موعود موعود العربية
عقد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو امس الاثنين جلسته الاولى في طبرق (شرق)، بعيدا عن العاصمة بسبب استمرار اعمال العنف بين الميليشيات المتنازعة، في ظل خلافات بين التيارين الاسلامي والوطني.
وفي مؤشر الى هذه الخلافات قاطع النواب الاسلاميون وحلفاؤهم من مدينة مصراتة (غرب) حفل الافتتاح في طبرق على بعد 1500 كلم شرق طرابلس، باعتباره غير دستوري، مؤكدين ان الدعوة الى هذا الاجتماع هي من صلاحية رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته والذي يهيمن عليه الاسلاميون) نوري ابو سهمين.
وتوجه حوالى 160 برلمانيا (من اصل 188) الى مدينة طبرق التي بقيت في منأى حتى الان عن اعمال العنف بحسب بعض النواب الذين اكدوا انهم احتسبوا النواب الذين ادوا قسم اليمين.
وهذا الرقم يؤكد فوزا كاسحا للتيار الوطني على خصومهم الاسلاميين في الانتخابات التشريعية. ولم تكن تعرف حتى الان الصبغة السياسية للبرلمان الجديد لاسيما ان المرشحين كانوا ملزمين على الترشح افراديا بدون رعاية الاحزاب السياسية.
ودعا ابو سهمين فعلا النواب الاثنين الى طرابلس لحفل “استلام السلطة” لكن هذا الحفل قد الغي. واكتفى ابو سهمين بتلاوة بيان مساء ندد فيه باجتماع طبرق الذي “يتنافى والدستور”.
ورأى محللون ان حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية وبعثة الامم المتحدة في ليبيا ومنظمة التعاون الاسلامي يعطي على ما يبدو شرعية للجلسة الافتتاحية في طبرق.
ورحب الاتحاد الاوروبي في بيان ب”خطوة بالغة الاهمية لاعادة وضع العملية الانتقالية الديموقراطية في ليبيا على السكة”.
كذلك، رحبت الحكومات الفرنسية والايطالية والالمانية والبريطانية والاميركية في بيان مشترك باجتماع النواب ونددت باعمال العنف في ليبيا.
وبعد حفل بروتوكولي نقل وقائعه مباشرة التلفزيون الوطني، ادى النواب اليمين الدستورية قبل تعليق الاجتماع على ان ينتخبوا في المساء رئيسا للمجلس النيابي كما قال النائب ابو بكر بعيرة الذي ترأس الاجتماع.
وفي هذه الاثناء تدور المعارك في طرابلس منذ 13 تموز/يوليو بين ميليشيات متناحرة في جنوب العاصمة وغربها بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، لم تتمكن السلطات من ضبط عشرات المجموعات المسلحة المؤلفة من ثوار سابقين يفرضون سيطرتهم في البلاد في غياب قوات جيش وشرطة حسنة التنظيم والتدريب.
