استنکر نشطاء سعودیون ما کتبه أکادیمون وشخصیات دینیة فی الایام الماضیة من تغریدات تحریضیة ضد المواطنین الشیعة فی المدینة المنورة، وتحدیداً عبر موقع التواصل الاجتماعی “تویتر”.
و قال الاعلامی السعودی أنس زاهد: اذا لم یسن قانون یٌجَرِّمْ الطائفیة والحض على الکراهیة، ومعاقبة کل من یعبث بالوحدة الوطنیة، فإن هذه الظاهرة سوف تستمر بکل أسف.
وجاء کلام زاهد بعد تغریدات منسوبة لشخصیات دینیة واکادیمیة معروفة فی الجامعات السعودیة.
وفی السیاق نفسه، قال الناشط الحقوقی “المهندس منسی حسون” إن هذه التغریدات فیها مخالفة صریحة لأنظمة الدولة، ومنها ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء فی السابع من ربیع الاول لعام 1428هـ وهو نظام جرائم المعلوماتیة، والذی کان من اهدافه ما جاء فی المادة الثانیة وفی الفقرة الثالثة منها وهو حمایة المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وکذلک ما جاء فی العقوبات بالمادة الثالثة، ومن ضمن الأسباب المؤدیة للعقوبة، ما جاء فی الفقرة الخامسة وهی التشهیر بالآخرین، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنیات المعلومات المختلفة، وکذلک من الاسباب المؤدیة للعقوبة ما جاء فی الفقرة الاولى من المادة السادسة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القیم الدینیة أو الآداب العامة أو حرمة الحیاة الخاصة.
وأضاف الحسون أن أنظمة الدولة حریصة على عدم السماح لأی کائن کان بأن یمس وحدة المواطنین فی کل أرجائها، ومعاقبة المحرضین أمر ضروری، وذلک تطبیقا لما هو مسجل فی المادة 12 من النظام الاساسی للحکم تعزیز الوحدة الوطنیة واجب وتمنع الدولة کل ما یؤدی للفرقة والفتنة والانقسام وکذلک ما هو مسجل فی المادة 26 “تحمى الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشریعة الإسلامیة “.
المصدر: وگالة انباء براثا