فلسطين تدعو دول “التعاون الإسلامي” إلى التحرك لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

قدم وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، تقريرا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في فلسطين، وخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

واستمع مدني من وزير الخارجية الفلسطيني خلال استقباله في مقر المنظمة في جدة الأربعاء، على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تشكل عقبة أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
واستعرض المالكي الأحداث التي وقعت في مدينة القدس المحتلة الأربعاء جراء محاولات المستوطنين المستمرة لاقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال، وأسفرت عن إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين العزل.
وشمل التقرير الاستيطان الإسرائيلي في الأرض المحتلة، خاصة في مدينة القدس، والممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكات والوضع الخطير للأسرى الفلسطينيين.
وأكد المالكي ضرورة تدخل دول منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال، وحذر من أن السياسات الإسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، مطالبا بتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، خاصة في هذه الظروف التي تصعد بها حكومة الاحتلال من عقوباتها الاقتصادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لإضعاف الموقف الفلسطيني بعد المصادقة على انضمام دولة فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
من جانبه، أكد مدني أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين، مشددا على ثبات موقف دول منظمة التعاون الإسلامي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما أكد التزام المنظمة بتقديم الدعم السياسي والمالي، خاصة الخطة القطاعية لتنمية مدينة القدس، وتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال إن القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف تمثلان أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ورحب الأمين العام بانضمام دولة فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، معتبرا أن ذلك استحقاق لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن شأنه أن يسهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
واتفق الجانبان على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى دائرة الفعل وتنفيذ كافة القرارات من أجل الضغط على دولة الاحتلال وإلزامها بالقانون والشرعية الدولية، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتواصل بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين بشكل مستمر وعلى أعلى المستويات، وذلك بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المنظمة، وخلق آليات فعلية لتنفيذ تلك القرارات، وحث سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في العالم على التنسيق مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، وتنفيذ قرارات منظمة التعاون ذات الصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر : وکالة الانباء الاسلامیة الدولیة