وتتحدث المصادر التي مدت «الأخبار» بهذه المعلومات عن أن ضباط الأمن البحرينيين ينشطون في عدد من الدول العربية كالعراق، وأعمال التجنيس تطاول اللاجئين السوريين على الحدود السورية – العراقية، أو في المخيمات الموجودة في الأراضي التركية. وهناك أيضاً أعمال تجنيس سريعة مع سعوديين بتشجيع مباشر من مخابرات السعودية التي تعدّ الخزان الأكبر في الخليج العربي لتغيير معلَم هذه الدول الديموغرافي والطائفي، تماماً كما حصل في الكويت التي تراجع مواطنوها الشيعة كثيراً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ليستقر على أقل من 20% بينما كانت النسبة متعادلة في الكويت في العقود السابقة. وقد تغيرت معالم الكويت تحديداً بعد الاجتياح العراقي للكويت عام 1991، حيث كان عدد السكان الأصليين لا يتجاوز 560 الفاً، وبفضل إغراق الكويت بنحو 500 ألف سعودي، بات عدد سكان الكويت اليوم نحو مليون و250 ألف نسمة.
100 ألف حتى الآن
توطين الأجانب في البحرين كان يجري بأعداد قليلة، وكان يشمل عمالاً أجانب، وخصوصاً من بنغلادش أو الهند (الإسلاميون السنّة منهم)، لكن الحراك الشعبي المتواصل منذ مطلع عام 2011، المطالب بتعديل الدستور لتمكين الأكثرية البحرينية من أن تتمثل في المؤسسات الدستورية تبعاً للتوزيع الواقعي القائم، واجهته السلطة الحاكمة بهجوم استيطاني قدرته مصادر عربية على علاقة مباشرة بالملف بمئة ألف شخص على الأقل، لكن المخطط المتبع يرمي إلى توطين نحو مئتي ألف مواطن. ويبلغ تعداد سكان البحرين مليوناً ومئتين وثلاثين ألفاً، من بينهم أقل من 570 ألف مواطن حسب إحصائيات عام 2011، ويقدر عدد من يتبعون المذهب الشيعي منهم بـنحو 70%.
وإذا كانت حملات التجنيس للاجئين السوريين أو للعراقيين والسعوديين تجري بهدوء وبعيداً عن الأنظار، إلا أن السلطات البحرينية لا تخجل من أعمال تجنيس تجري علناً وتدفع بأسباب عجيبة كالتبرير الذي ساقه نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى محمد عبد اللطيف بعد تجنيس لاعبين أفارقة؛ إذ قال: «إن البحرينيين لا يصلحون بدنياً لسباقات المسافات الطويلة، وجينات اللاعب البحريني وإمكاناته البدنية والفيزيولوجية لا تسمح له بمنافسة عدائي أميركا وجامايكا وكينيا وبعض الدول الأخرى، وإن أغلب اللاعبين الذين يُمنحون الجنسية هم العداؤون المتخصصون في سباقات المسافات الطويلة من 800 متر فما فوق».
المصدر: موقع شیعة نیوز