موعود موعود العربية
في البحرين ومنذ تأسيس الدولة في بداية السبعينيات من القرن الماضي، تعمد السلطات إلى فرض مناهج تعليمية في المدارس الرسمية والخاصة على جميع الطلاب والطالبات في منهج الدين و العقيدة، في حين يتعدد الإنتماء المذهبي في البحرين وتبعا لهذا التعدد في الإنتماء تتعدد الحاجة لتعلم ما تقرره أصول المذهب الذي ينتمي اليه الطالب والطالبة في نواح كثيره، ويتعين أن يتعلم الطلاب ما يدينون به فكريا وممارسة.
رفع قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان شكوى الى اليونسكو – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قال فيها: إن التعليمُ حقٌ إنساني أصيل تكفله وتصونه جميع الديانات على اختلافها، كما تكفله العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، فهو حق للبشر جميعا دون تمييز ٍأو انتقاصٍ لأحد من حقه هذا، على أساس الانتماء أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو غيرها. ويلاحظ بالتحديد أن هذه المعاهدات والإتفاقيات تؤكد في مواد منها على ضرورة ضمان عدم حرمان أو المنع من هذا الحق الاصيل. فنجد في (المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 3 ، المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، المادة 5 (هـ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 4.3 من إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية.. وغيرها وغيرها من الاتفاقيات والمقررات الدولية.
في البحرين ومنذ تأسيس الدولة في بداية السبعينيات من القرن الماضي، تعمد السلطات إلى فرض مناهج تعليمية في المدارس الرسمية والخاصة على جميع الطلاب والطالبات في منهج الدين و العقيدة، في حين يتعدد الإنتماء المذهبي في البحرين وتبعا لهذا التعدد في الإنتماء تتعدد الحاجة لتعلم ما تقرره أصول المذهب الذي ينتمي اليه الطالب والطالبة في نواح كثيره، ويتعين أن يتعلم الطلاب ما يدينون به فكريا وممارسة.
وحيث أن المؤسسات الرسمية لا تعبأ بهذه الحاجة الماسة للطلبة والطالبات الذين ينتمون للمذهب الجعفري، فإن مؤسسات دينية أهليه تقوم بدور توفير الحاجة التعليمية لما يتعلق بإنتمائهم المذهبي.
ويأتي الحكم القضائي الصادر في 29 يناير 2014 والقاضي بحل المجلس الاسلامي العلمائي الذي يوفر التعليم الملائم للطائفة الجعفرية آخر الممارسات التي قامت بها الدولة ومؤسساتها ضد أتباع المذهب الجعفري، ويعتبر المجلس الإسلامي العلمائي الجهة التي توفر هذا النوع من التعليم ومناهجه لآلاف الطلبة.
إننا في مرصد البحرين لحقوق الإنسان نستنكر هذا الحكم القاضي بحل المجلس الاسلامي العلمائي لما يمثله من تعطيل لحق المجتمع في تلقي التعليم من جهة، و تعطيل حق الطلاب والطالبات المنتمين للطائفة الشيعية من حقهم في التعلم وفق ما يؤمنون به فكرا وعقيدة وممارسة. كما نطالب منظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الضغط على حكومة البحرين للسماح بتدريس وتعلم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة دون إكراه أو تضييق.
المصدر : موقع شیعة نیوز
