لن تتوقف عمليات الضخ المالي، بل أنها تزداد بشكل تصاعدي، يشجعها على ذلك الصمت الشيعي من قبل الحقوقيين ورجال القانون الشيعة الذين لم يتحركوا على المؤسسات الدولية والحقوقية لإدانة الدور السعودي في صناعة العناصر التكفيرية ودفعها لقتل الشيعة.
تتحرك السعودية وكبار الممولين الماليين بحرية تامة في دعم الجماعات التكفيرية، ورفدها بما تحتاج من مال وأسلحة، فهذه الجماعات تعيش أفضل حالاتها من حيث الدعم والإسناد من قبل تجار الموت الطائفيين.
لن تتوقف عمليات الضخ المالي، بل أنها تزداد بشكل تصاعدي، يشجعها على ذلك الصمت الشيعي من قبل الحقوقيين ورجال القانون الشيعة الذين لم يتحركوا على المؤسسات الدولية والحقوقية لإدانة الدور السعودي في صناعة العناصر التكفيرية ودفعها لقتل الشيعة.
وقد بلغت حرية التحرك التكفيري درجة أنها شكلت جيشاً متكاملاً معسكراته في الأردن باسم (الجبهة الاسلامية) وبإشراف رئيس المخابرات السعودية بندر بن سلطان. ومع ان وسائل الإعلام العربية والدولية تتحدث عن هذا النشاط يومياً، إلا ان رجال القانون والمنظمات الشيعية يُقعدها العجز عن التحرك.
السؤال هنا: ما فائدة المنظمات والمؤسسات الشيعية إذا لم تنقل قضاياها الى الهيئات الدولية وتدافع عن أبنائها؟.
المصدر : موقع شیعة نیوز