ماليزيا تشدد على قرارها السابق بحظر التشيع الاثنى عشري في مجتمعها

قال وزير الدولة الماليزي للشؤون الإسلامية جميل خير بحروم : إن قرار ماليزيا يوم الجمعة الماضية بتشديد قرارها الأسبق الذي اتخذته عام 1996 بحظر نشر تعاليم الشيعة ألاثني عشرية في المجتمع الماليزي، نابع من أساس دستوري ولا علاقة له بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي مثلما تدعي بعض الأوساط في البلاد.

قال وزير الدولة الماليزي للشؤون الإسلامية جميل خير بحروم يوم أمس الأول، إن قرار ماليزيا يوم الجمعة الماضية بتشديد قرارها الأسبق الذي اتخذته عام 1996 بحظر نشر تعاليم الشيعة ألاثني عشرية في المجتمع الماليزي، نابع من أساس دستوري ولا علاقة له بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي مثلما تدعي بعض الأوساط في البلاد.

وقال في تعليقه على قيام بعض منظمات المجتمع المدني الماليزية، بإطلاق حملة منددة بالخطوة الرسمية الماليزية الأحدث في هذا الصدد، واصفة إياها بأنها تعد على حقوق الإنسان، قائلا:”أن استخدام مصطلح حقوق الإنسان في توصيف معارضة بعض هذه الأوساط، ليس مناسبا ولا يعد ذي صلة بالأساس”.

وشدد الوزير قائلا:” أن دستور ماليزيا يصف البلاد بأنها دولة إسلامية تستمد عقيدتها من السنة  وبالتالي والكلام للسيد الوزير، يعد أمر تشديد الالتزام بمواد الدستور من حق الدولة إضافة إلى حق المجتمع على الدولة، بغية إيقاف المد الشيعي من التسلل للمجتمع الماليزي، والتسبب بتضليل وتشويش منهج الإسلام والدعوة له في هذه البلاد طبقا للوزير الذي أضاف:”ان قانون الشريعة المطبق في ماليزيا والذي يستمد تعاليمه من مذهب أهل السنة والجماعة، يأتي مكملا بصيغته التنفيذية لقرارنا بحظر التشيع”.

كما شدد الوزير الماليزي، على أن الدولة الماليزية، ماضية باتخاذ أقصى العقوبات على كل من يروج ويرعى أنشطة نشر التشيع في هذه البلاد، بصرف النظر عن انتماءه الطبقي او السياسي، وان الدولة لن تدخر جهدا  لوقف الانتشار الكبير للتشيع في المجتمع الماليزي، مقرا بان عملية حصر أتباع هذا التعاليم التي وصفها بأنها “منحرفة” صعبة، لأنها تعمل بأساليب السرية والكتمان والتواري خلف الأستُر والمسميات.

واختتم الوزير الماليزي تعليقه بالقول:” ببساطة نحن ننطلق من رؤية مبسطة للأمر، نحن نحظر ونجتث أية تعاليم او موجهات عقدية تعيق طريق المنهج الذي اختارته البلاد لنفسها، آخذين بنظر الاعتبار النهايات غير الطيبة الذي حلت بأمن واستقرار دول في الشرق الأوسط بسبب النزاع والاحتقان الذي أثاره نشر التشيع لديها والتي لا نريدها ان تكون مصيرا لبلدنا الآمن المستقر المتعدد الثقافات والديانات”.

من جانب آخر وفي تعلقيه على الأمر، قال رئيس منظمة الشؤون الإسلامية الفيدرالية ذات النفوذ القوي في المجتمع المسلم الماليزي والذراع الضاربة للدولة في موضوع إنفاذ قانون الشريعة والحدود المطبق في البلاد، داتو عثمان مصطفى، ان إدارته، عاكفة على رصد أنشطة التشيع في البلاد، معترفا هو الآخر بصعوبة المهمة نظرا للسرية التي تلف أنشطة إتباع هذه التعاليم التي وصفها بأنها محظورة ومنحرفة عن منهج الدعوة المتبع في البلاد. جاء ذلك في حفل إشهار عدد من أبناء مجتمع ماليزيا غير المسلمين إسلامهم في حفل إفطار جماعي بولاية سلانجور الماليزية.

وفي تعليقه على الأمر قال الأمير عبد الله بن سلطان شاه ولي عهد ولاية باهانج الماليزية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي فيها، بان الولاية تسعى حاليا لإصدار فتوى شرعية تحرم فيها التحول من مذهب أهل السنة والجماعة إلى التشيع باعتباره انحراف وارتداد على الطريق القويم، بغية وقف الأنشطة السرية المدفوعة الثمن التي تغذيها أوساط كامنة تنشر التشيع في ثنايا المجتمع الماليزي المسلم بشكل سري.

وأضاف مستشهدا بخطوة مماثلة أقدمت عليها ولاية كداح التي أصدرت فتوى من هذا القبيل الأسبوع الماضي، وأذنت لسلطات إنفاذ القانون الشرعي لديها بالتصدي بحزم لأنشطة التشيع في أركان الولاية. وناشد سمو الأمير عبد الله، باقي ولايات البلاد لان تحذو حذو خطوات الولايتين  المذكورتين.

المصدر : موقع انحاء