موعود موعود العربية
ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن شركة أمنية إسرائيلية تسمى “ماكس″ تعمل بالعديد من دول العالم وتستفيد من الأسواق العربية والإسلامية، تقدم في الوقت نفسه خدمات للجيش الاسرائيلي في السجون وعلى الحواجز وفي مدينة القدس.
وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إن شركة ماكس، “تأسست عام 1996 على يد ضباط سابقين في المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من أبرزهم المدير التنفيذي للشركة (نعوم شيلر) الذي عمل بالوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي لمدة 12 عام، و(دور رافي) مدير المعلومات وإدارة المخاطر بالشركة الذي خدم في الجيش الإسرائلي لمدة 5 سنوات، و(كينون شاحر) مدير العمليات بالشركة والذي خدم في جهاز الشاباك ووزارة الخارجية الاسرائيلية، و(دانييل نيسمان) مدير استخبارات إقليمي في الشركة والذي خدم في وحدة النخبة للإستطلاع لمدة 3 سنوات ولا يزال ضابط احتياط نشط بوحدة الإستطلاع الشمالية، و(إيال بن شاؤول) المدير التنفذي لفرع الشركة في الهند”.
واضافت أن شركة ماكس، التي يقع مقرها الرئيسي في اسرائيل، افتتحت مع مرور الزمن مقرات لها في افريقيا، وتحديداً في مدينة لاغوس النيجيرية، وفرعاً في أوروبا بمدينة فيتشنزا شمال إيطاليا، كما تنشط في آسيا عبر فروعها في مدينة مومباي الهندية، وتقوم بتجنيد ضباط محليين عملوا في المؤسسات الأمنية والعسكرية وخاصة الذين ينتمون إلى دول الإتحاد الأوروبي لسهولة تنقلهم وتقبلهم في دول العالم وعلى وجه الخصوص في الدول العربية.
واشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن شركة ماكس “تستهدف الدول العربية والإسلامية في نشاطها تحت غطاء توفير رحلات آمنه لرجال الأعمال، وتقدّم خرائط ديناميكية لعدد من الدول العربية تبين فيها المواقع الحساسة ومراكز الشرطة والمواقع العسكرية والسفارات وغيرها من الأماكن، ومن بين الدول العربية التي تركز عليها الشركة دول الخليج العربية ومصر والعراق وتونس والمغرب والجزائر وليبيا وفلسطين”.
وقالت إن شركة الأمن الاسرائيلية “اعدت دراسة لتقييم عملية إخلاء سياح أميركيين في مصر بالتعاون مع جهات أمنية وعسكرية مصرية مع انطلاق الاحتجاجات فيها، ووظفت خبرتها في عمليات سابقة لاخلاء مئات الوافدين الأجانب إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المسؤولين في العالمين العربي والإسلامي إلى “مراجعة موقفهم من شركة ماكس لكون دولهم ما تزال تسمح لها بالعمل في أراضيها أو تغض الطرف عنها”.
المصدر : وكالة يو بي آي
