منتج “الفیلم المسیء” یواجه السجن

یواجه ناقولا باسیلی ناقولا، منتج “الفیلم المسیء” إمكانیة سجنه؛ على خلفیة الإخلال بالإفراج المشروط فی قضیة إدانته بالاحتیال بتحمیل لقطات الفیلم على موقع الیوتیوب بعد الحكم علیه بالسجن 25 شهرا وعدم استخدام الحاسوب أو الإنترنت لمدة خمس سنوات بدون موافقة مراقبه.
وینظر مسؤول اتحادیون فی ما إذا كان ناقولا باسیلی قد انتهك بالفعل شروط الإفراج عنه. ولم یدل المسؤولون الاتحادیون ولا محامی باسیلی بأی شیء علنا عن القضیة، حیث لم یرد المحامی ستیفن سیدن على الرسائل الإلكترونیة، كما رفض مكتب المدعی العام الأمیركی التعلیق على الموضوع.
من جانبه، قال مارك وركسمان -وهو محامی دفاع فی لوس أنجلوس ومدع عام اتحادی سابق- إنه ‘لو لم ینتشر الفیدیو مثل الفیروس ولم یتسبب فی انفجار غضب العالم الإسلامی، ما كان هنا من یهتم لاستخدام هذا الشخص للیوتیوب’.
أما لورانس روزنتال أستاذ القانون بجامعة شابمان أورانج فصرح من ناحیته بأنه بسبب التعقیدات الدولیة فإن المسؤولین عن الإفراج المشروط والذین یعالجون القضیة سیستغرقون الكثیر من الوقت لاتخاذ القرار. وأضاف ‘فی تصوری أن اتخاذ قرار بخصوص حالة كهذه سیتم على أعلى المستویات’.
وفی معظم القضایا الاتحادیة عندما یقرر مسؤول الإفراج المشروط أن شخصا ما ارتكب انتهاكا خطیرا، یقدم تقریرا سریا للقاضی الذی یصدر الحكم الذی یمكن له بعد ذلك متابعة جلسة استماع إلغاء الإفراج المشروط.
وإذا وجد القاضی الفرد مذنبا فإنه یمكن للمحكمة منح المدعى علیه الإفراج المشروط، أو إرساله إلى السجن أو فرض شروط إضافیة على إفراجه المشروط.
وإذا ثبتت التهمة فإن باسیلی قد یعود إلى السجن، وإلا فسیبقى طلیقا، لكن فی كلتا الحالتین سیواجه المسؤولون الاتحادیون انتقادات سواء من الذین سیقولون إن حقوق باسیلی فی التعبیر دیست، أو من الذین یعتقدون بأنه كان ینبغی معاقبته على التحریض على العنف عبر بث الفیدیو.
وعرض باسیلی منزله للبیع واختبأ منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بالفیلم الذی یسیء للنبی الكریم محمد صلى الله علیه وسلم .
وأثار الفیلم المسیء احتجاجات واسعة فی أرجاء العالم الإسلامی تخللت بعضَها أعمال عنف، وعرض وزیر باكستانی مكافأة قیمتها 100 ألف دولار لمن یقتل منتج الفیلم.