أعلنت لجنة شعبية فلسطينية، أن أكثر من 90% من مصانع غزة تعد “بحكم المغلقة”، من جرّاء منع إسرائيل إدخال البضائع للقطاع، مؤكدةً أن هذا الأمر يعدّ “ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في القطاع المُحاصر، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة”.
حيث قال رئيس “اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة” (غير حكومية)، جمال الخضري، في بيان، إن “سلطة الاحتلال تمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد على 100 مليون دولار، وهذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين”.
الخضري أشار إلى أن “هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية “، مضيفاً: “بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيد من الضغط على القطاع الاقتصادي”.
فيما شدّد على أن “هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد لها انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلاً بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “الـ10% من المصانع التي لم تُغلق، تعمل بأقل من المعتاد”.
يُذكر أن إسرائيل كانت قد أغلقت معبر “كرم أبو سالم” التجاري الوحيد في غزة، الخاضع لسيطرتها، منذ بدء العدوان الأخير (10 إلى 21 مايو/أيار الماضي)، وأعادت فتحه جزئياً، فيما تواصل منع تصدير العديد من السلع والبضائع.
على مدى الأيام الماضية، اشتكى سكان غزة، الذين يعانون حصاراً إسرائيلياً منذ عام 2006، من هذا المنع الإسرائيلي، الذي أدى لتدهور وضعه الاقتصادي والإنساني.
المصدر: شفقنا العربي