موعود موعود العربية
تبنت الأمم المتحدة، قبل 50 عامًا، القرار 242، سعيًا إلى إيجاد حل سلمى للنزاع فى الشرق الأوسط، وهو قرار تضمن صيغًا تدعو لتأويلات عدة، وهو إن كان لا يزال يشكل مرجعًا، فإنه لم يوضع قط موضع التطبيق.
عام 1991 عُقد مؤتمر مدريد لما يسمى «السلام في الشرق الأوسط». سبقت المؤتمر تحرّكات مكوكية للمندوبين الأميركيين الذين تنقّلوا بين الأطراف المعنية، ومن بين مهماتهم الوصول لحل لمشكلة التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، وتم حل المشكلة أخيراً بتمثيل الفلسطينيين من خلال وفد أردني فلسطيني مشترك، يكون الفلسطينيون فيه من الضفة وغزة، من أجل استبعاد الإشراف المباشر من جانب منظمة التحرير الفلسطينية.
وزير الخارجية الأميركي آنذاك جورج شولتز أبلغ سوريا ولبنان والفلسطينيين والأردن والجانب الإسرائيلي أن المؤتمر يعقد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967، بعد مرور بضعة شهور على الهزيمة العربية في حرب يونيو 1967. كما أبلغ شولتز الأطراف أن القاعدة التي تنظم عملية التفاوض هي «الأرض مقابل السلام».
وحين عقد المؤتمر، لم يأت إسحاق شامير رئيس الوفد الإسرائيلي في كلمته على ذكر أي أساس للسلام والقرار 242، فيما تلافى شولتز الحديث عن قاعدة «الأرض مقابل السلام»، وإن ورد ذكر «242» على نحو عابر.
اللافت، أن 242 هو القرار الأكثر خدمة للجانب الإسرائيلي في المسار الدبلوماسي والتفاوضي، من بين كل القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، ورغم ذلك بدا، كما دائماً، أن «إسرائيل» يحكم مواقفها ما يمكن تحقيقه في الواقع وليس ما يعطى لها على الورق.
القرار رقم 242 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة.
وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب. وورد في المادة الأولى، الفقرة أ: «انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير». وقد حذفت “أل” التعريف من كلمة “الأراضي” في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار. وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.
وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت على النقاش بعد الحرب، ومن أبرزها مشروع القرار السوفييتي والأميركي وذلك تفاديا لإقدام أي من الدولتين الكبريين على ممارسة حق النقض. واشترط واضع القرار اللورد كارادون -مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس الأمن- أن القرار لا يقبل أي تعديل أو مساومة فإما أن يقبل كما هو وإما يرفض، لأن أي تعديل ولو طفيف كان من شأنه -حسب رأيه- نسف المشروع من أساسه.
وكان الهدف من هذا الموقف هو المحافظة على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة بالانسحاب خاصة في النص الإنجليزي، فقد ورد في المادة الأولى/ الفقرة أ: “انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير”. أما في النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد دخلت “أل” التعريف على كلمة أراض بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض. وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح -قبل التصويت على القرار- بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.
وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ومن هنا فقد جاء قبول بعض الدول العربية بهذا القرار -ومنها مصر والأردن- يكرس الاعتراف بالاختلال الحاصل في موازين القوى.
مجلس الأمن عقد أولى جلساته في 9-11-1967، بناء على طلب تقدمت به مصر لبحث الموقف الخطير الناشئ عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب يونيو 1967، وقد طرح على المجلس أربعة مشروعات قرارات، هي:مشروع قرار ثلاثي تقدمت به الهند ومالي ونيجيريا، مشروع قرار الولايات المتحدة، مشروع قرار الاتحاد السوفيتي، مشروع قرار بريطاني، وهذا الأخير هو الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع، وفيه يعرب مجلس الأمن عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط، ويؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب.
والحقيقة أن هذا الغموض هو الذي أتاح تبني النص بالإجماع، إذ إن واضع النص وزير الخارجية البريطاني، وخليفته مايكل ستيوارت، دعما الرأي القائل بأن إسرائيل غير ملزمة بالضرورة بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها في يونيو 1967.
وفي ديسمبر 1969، أعلن مايكل ستيوارت، في غرفة العموم البريطانية، أن إغفال أل التعريف في النص الإنجليزي كانت متعمدة، وأكد أن القرار لم ينص فقط على انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنما كذلك على توفير حدود آمنة ومعترف بها.
«أل» التعريف
النص الذي حوّل القرار من «حل» إلى مشكلة هو القائل «انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضٍ احتلت في النزاع الأخير (نص الفقرة بالفرنسية والإسبانية والروسية والصينية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير).
وكان واضحاً أن إزالة التعريف ينطوي على أهداف بعيدة المدى في مركزها إعفاء إسرائيل من الانسحاب، ومنحها هامشاً للمناورة في أية مفاوضات مع الفلسطينيين والعرب، وأية تحرّكات دبلوماسية دولية. ففي كتابه «مكان تحت الشمس»، ذكر بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، أن «إسرائيل» نفّذت فعلاً القسم الأكبر من القرار، عبر انسحابها من شبه جزيرة سيناء، وهي ضعفا مساحة فلسطين كاملة.
أداة التعريف المكونة من ثلاثة حروف بالإنجليزية «the» توازي على الأرض معظم أراضي فلسطين إن لم يكن كلّها، طالما أن التفسير متروك لإسرائيل، وهذه تعتبر أن حدودها تنتهي حيث يقف آخر جندي إسرائيلي، والدليل أنها فيما تسمى «وثيقة الاستقلال»، لا تلزم نفسها بأية حدود، أي أن فلسطين والمنطقة الواردة بين الفرات والنيل شيك على بياض بالنسبة لها. لا يزال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، والشرعية الدولية، وكافة القرارات الأممية، ولا يعتبرها ملزمة له، إلا فيما يخص مصلحته.
الأستاذ الفلسطيني في القانون الدولي حنا عيسى يقول إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تطبيق أكثر من 1000 قرار صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العمومية، والمنظمات الأخرى، مبيناً أن إسرائيل لم تطبق إلا قراراً ونصف قرار من مجمل هذه القرارات، صدرا عام 1947.
وبهذا الصدد، أوضح أن القرار الذي طبقته بالكامل هو(273)، الذي يتعلق بقبولها عضواً في الأمم المتحدة، مشيرا إلى قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، والذي يحمل رقم (181) طبقت منه فقط شق الدولة اليهودية.
وأشار إلى أن إسرائيل تتهرب من تطبيق بنود قرار (242)، بذريعة «أل التعريف» (انسحاب من أراضٍ)، أم (انسحاب من الأراضي)، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا تلعب على هذا الوتر، هذا القرار استخدم لفظا ليس له أي فاعلية حتى هذه اللحظة، حتى عندما جاء الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش وقال خيار الدولتين لم يطبق حتى هذه اللحظة.
وفي حين أرسى القرار الأسس للتفاوض لاحقاً عبر مبدأ فضفاض «الأرض مقابل السلام»، فإن اللغط الذي أثارته الاختلافات في التفسير، خلفت الكثير من الجدل وما هو أكثر من الدم الفلسطيني والعربي، علماً بأن مبدأ «الأرض مقابل السلام»، وفق العديد من الفلسطينيين، فيه مغالطة كبيرة، حيث إن الطرفين الواردين في المعادلة موجودان لدى طرف واحد، فإسرائيل تحتل الأرض وهي التي تعتدي وتشن الحروب، وتملك بالتالي ما يؤدي للسلام أو لا.
لكن إسرائيل تتبع سياسة قائمة على الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها وتغطي أطماعها في الأرض بالاعتبارات الأمنية، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة على الدوام، ولذلك اعتبرت أن عدوان إسرائيل على الدول العربية في يونيو 1967، وكذا في 1982، وكل الحروب العدوانية اللاحقة، «دفاع عن النفس».
وقبِل الأردن ومصر ولبنان، بالقرار، ولكن مع معارضة أي تفاوض مع إسرائيل طالما لم تسحب جيشها من الأراضي المحتلة، لكن الفلسطينيين، رفضوه وظلوا يرفضونه لفترة طويلة لأنه اختزل القضية الفلسطينية في قضية لاجئين.
وفي 1988، وافقت القيادة الرسمية الفلسطينية على التفاوض على أساس 242 و338، الذي أقر بعد حرب أكتوبر 1973، وأقروا ضمنًا لأول مرة بتقسيم فلسطين وبحل الدولتين، وبعد انسحابها في قرار منفرد من داخل غزة سنة 2005، لا تزال إسرائيل تحتل منذ 51 عامًا الضفة، وهضبة الجولان.
وفيما يلي النص الحرفي لهذا القرار الذي مايزال في صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية والعربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي:
إن مجلس الأمن.. إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط..
– يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.
– يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحدة التزمت بالتصرف وفقاً للمادة الثانية منه.
1- يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:
أ- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها (في النص الإنجليزي: “من أراضِ احتلتها”) في النزاع الأخير.
ب- أن تنهي كل دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.
2- ويؤكد المجلس الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.
ت- ضمان حدود كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
3- يطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص والمبادئ الواردة في هذا القرار.
4- يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.
البداية، كانت باحتلال الجيش الإسرائيلى، خلال حرب يونيو 1967 الخاطفة، القدس الشرقية، والضفة الغربية، التى باتت تابعة للأردن فى سنة 1950، وقطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية منذ 1949، وشبه جزيرة سيناء التى استعادتها مصر فى سنة 1982، وهضبة الجولان السورية، وكانت تلك الهزيمة الثانية التى تمنى بها الدول العربية بعد نكبة 1948.
وفى نهاية أغسطس، وفى قمة الخرطوم، أعلنت الدول العربية، لاءاتها الثلاث الشهيرة وهى “لا للتفاوض، لا للمصالحة، ولا للاعتراف بإسرائيل”.
ومن جانبها، سعت إسرائيل للاحتفاظ بالأراضى التى احتلتها وعدتها ضرورية لأمنها، وهو ما أيدته الولايات المتحدة، التى اعتبرت أن هجوم إسرائيل على الدول العربية كان هدفه الدفاع عن نفسها، وابتداء من سبتمبر، انتقل النزاع إلى الأمم المتحدة، وعرضت عدة مشاريع قرار على مجلس الأمن، لاسيما من واشنطن وموسكو.
ولكن الاختلاف بين النصين الفرنسى والإنجليزى، وكلاهما يعد نسخة رسمية، ترك مجالاً واسعاً للتأويل، فالنص الإنجليزى، تحدث عن انسحاب إسرائيلى من “أراض محتلة” دون أن يحدد ما هى هذه الاراضى، فى حين نصت النسخة الفرنسية على “انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلت فى النزاع الأخير”.
والحقيقة أن هذا الغموض هو الذى أتاح تبنى النص بالاجماع، إذ أن واضع النص وزير الخارجية البريطانى، وخليفته مايكل ستيوارت، دعما الرأى القائل بأن إسرائيل غير ملزمة بالضرورة بالانسحاب من كل الأراضى التى احتلتها فى يونيو 1967.
وفى ديسمبر 1969، أعلن مايكل ستيوارت، فى غرفة العموم البريطانية، أن اغفال كلمة كل فى النص الإنجليزى كانت متعمدة، وأكد أن القرار لم ينص فقط عل انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنما كذلك على توفير حدود آمنة ومعترف بها.
ومن جهتهم، قبِل الأردن ومصر ولبنان، بالقرار، ولكن مع معارضة أى تفاوض مع إسرائيل طالما لم تسحب جيشها من الأراضى المحتلة، لكن الفلسطينيين، رفضوه وظلوا يرفضونه لفترة طويلة لأنه اختزل القضية الفلسطينية إلى قضية لاجئين.
وفى 1988، وافق الفلسطينيون على التفاوض على أساس القرارين 242 و338، الذى أقر بعد حرب أكتوبر 1973، وأقروا ضمنًا لأول مرة بتقسيم فلسطين وبحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب، وبعد انسحابها فى قرار منفرد من قطاع غزة فى سنة 2005، لا تزال إسرائيل تحتل منذ 50 عامًا الضفة الغربية، والقدس الشرقية، التى ضمتها، وكذلك هضبة الجولان.
استندت إسرائيل إلى تأويلها الخاص للقرار “242”، فبدأت في تنفيذ خطة ألون ببناء المستوطنات في فلسطين، منتهكة بذلك القانون الدولي (اتفاقية جنيف الرابعة). ومع مرور السنين، أدان كل من مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السياسة في سلسلة من القرارات، ولكن الجهود الرامية إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد إسرائيل لطالما قوبلت باستخدام حق الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ومعارضة دول غربية أخرى.
مع قرار 242، تم إدخال مبدأ الأرض مقابل السلام في مفاوضات مستقبلية بين إسرائيل والدول العربية، فضلاً عن اعتراف الدول العربية ضمنياً بدولة إسرائيل. وافقت كل من إسرائيل ومصر والأردن على قرار “242”؛ ثم وافقت عليه سوريا (ولبنان) فقط بعد بضع سنوات. واعترضت منظمة التحرير الفلسطينية اعتراضاً شديداً على هذا القرار؛ إذ لم يتح المجال للحقوق والتطلعات السياسية للشعب الفلسطيني.
عين مجلس الأمن ممثلاً خاصاً، وهو الدبلوماسي السويدي غونار يارنغ، للعمل مع جميع الدول المعنية على تنفيذ القرار 242، ولكن دون جدوى. منذ آذار/مارس 1969 حتى آب/أغسطس 1970، وعلى طول خط وقف إطلاق النار لعام 1967، اشتبكت مصر وإسرائيل في حرب الاستنزاف بالقصف المدفعي والهجمات الجوية التي شنتها قواتها الجوية.
وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 1969، قدم وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز الخطة التي عرفت باسم خطة روجرز، من منطلق إدراكه لمخاطر تصعيد هذه الحرب التي تورط فيها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إلى حد بعيد. وعلى المدى القصير، كان الهدف هو وقف تصعيد المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل. ودعت الخطة إلى إيجاد مناطق منزوعة السلاح وحرية المرور عبر قناة السويس لجميع الدول. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام ثنائي بين الدولتين. لكن التخلي عن الجبهة العربية ضد إسرائيل لم يكن خياراً لمصر في ظل حكم عبد الناصر. كما لم تأتِ جهود روجرز المماثلة بثمار في الأردن.
