موعود موعود العربية
فصلت وزارة الصحة البحرينية سبعة اطباء وممرضة على خلفية معالجة جرحى الثورة خلال الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية.
واشار موقع “الوسط” امس السبت الى أن 5 أطباء آخرين صدرت بحقهم رسائل الفصل أيضا بانتظار تسلمها، ومعظمهم من المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة. ووصف الاطباء هذا القرار بالمجحف، وقال استشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني الذي تم فصله: “كنا موقوفين عن العمل ولم نتسلم مستحقاتنا ولقد خدمت في وزارة الصحة لأكثر من 30 عاما وتم إنهاء خدمتي في أقل من دقيقة عبر رسالة مقتضبة لم توضح تبعات هذا القرار ونتائجه ومصيري الوظيفي كما لم يقم أي مسؤول بالالتقاء معنا لبيان الأسباب والآلية والإجراءات والتبعات”.
واضاف داوني: “أن معظم من صدر القرار بحقهم لا يملكون عيادات خاصة وبالتالي باتوا بلا عمل ومصدر رزق”، واستنكر طريقة تعامل الوزارة مع أطباء واستشاريين خدموها لسنوات طويلة، لافتا إلى أنهم وطوال شهور حاولوا التواصل مع الوزير والوكيل وإدارة الموارد البشرية دون جدوى وكانت الأبواب موصدة في وجوههم.
واشار الى ان رسالة الفصل لم تتضمن أية اشارة إلى مستحقاتهم وما يترتب على ذلك الفصل من إجراءات والجهة المعنية التي يجب على الأطباء مراجعتها، فيما أشار إلى أنهم بصدد رفع تظلم ضد قرار وزارة الصحة.
الى ذلك، اشارت أخصائية الأمراض الباطنية فاطمة حاجي عن عدم عودة الاطباء الذين حصلوا على البراءة الى وظائفهم حتى اليوم، لافتة الى ان هناك اخرين تم وقف وتجميد رخص مزاولتهم للمهنة، مؤكدة ان 18 طبيبا حاليا “مجمدة” رخصهم وغير قادرين على العمل داخل أو خارج البحرين دون أسباب واضحة.
وانتقدت ما وصفته بتقاذف كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للتراخيص والتسجيل مسؤولية ملف رخص مزاولتهم للمهنة، لافتة إلى أن الأطباء راجعوا الجهتين مرارا وتكرارا منذ أكثر من عام لتجديد رخصهم ومعرفة مصيرهم دون جدوى.
من جهتها، دانت المعارضة والقوى الثورية قرار الفصل، مؤكدة أنه قرار سياسي، وأن النظام يواصل تحركه بنفس الطريق الذي بدأه قبل عامين، حينما بدأ تحويل جميع الأجهزة الحكومية إلى أجهزة أمنية بوليسية قمعية تمارس مختلف الإنتهاكات ضد المواطنين لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم. هذا فيما لا يزال النظام يحتجز اطباء في السجون بتهم علاج مصابين خلال الاحتجاجات.
المصدر : وكاله نون الخبرية
