موعود موعود العربية
هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، ما أسماه “الإنعزالية الإسلامية”، وقال إن فرنسا تعمل على خطة “المجتمع المضاد”، من خلال الإعلان عن عدة إجراءات خاصة في مجال التعليم وكذلك مسألة تنظيم عمل أئمة المساجد.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “الإسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم”، بحسب تعبيره.
ويأتي كذلك فيما يتعرض ماكرون لنيران اليمين واليمين المتطرف اللذين يتهمانه بالتراخي، واليسار الذي يندد بوصم المسلمين لأسباب انتخابية.
وبعد أن قال إن “الإسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم”، تحدث ماكرون بإسهاب عن “الانعزالية الإسلامية” في فرنسا التي أدت إلى “تسرب الأطفال من المدارس”، و”تطوير ممارسات رياضية وثقافية” خاصة بالمسلمين و”التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء”.
وشدد الرئيس الفرنسي الذي كان يتحدث في ليه موروه، وهي بلدة حساسة يقطنها 30 ألف نسمة في منطقة باريس، “لا أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور”، لكن “لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية”.
وهكذا أعلن ماكرون عن عدة إجراءات مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.
وفقًا للسلطات، هناك 50 ألف طفل يدرسون حاليًا في المنزل. وقال الرئيس الفرنسي إن التعليم في المنزل سيكون من بداية العام الدراسي 2021، “مقتصراً بشكل صارم على المتطلبات الصحية على وجه الخصوص”.
وأوضح: “كل أسبوع، يبلغ مدراء المدارس عن حالات أطفال خارج النظام التعليمي بالكامل. … كل شهر، يغلق محافظون مدارس يديرها غالبًا متطرفون دينيون”، متحدثاً عن أولياء أمور يرفضون مشاركة أطفالهم في دروس الموسيقى أو السباحة.
وقال إن مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات المختلفة سيُعرض في 9 كانون الأول/ديسمبر على مجلس الوزراء وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ المبادئ الجمهورية “بعد 115 سنة من المصادقة النهائية على قانون 1905”.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى “فهم أفضل للإسلام” وتعليم اللغة العربية. كما تمنى “إسلامًا يكون في سلام مع الجمهورية”، وخالياً من “التأثيرات الخارجية”، متطرقاً إلى موضوع يتكرر طرحه في فرنسا.
وقال إنه سيتم تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الدينية الإسلامية على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه بأنه “نظام التعتيم”.
وقال “إن المسألة ليست مسألة حظر التمويل الخارجي، بل تنظيمه”.
ولم يصدر تعليق بعد من جهات ممثلة للمجتمعات المسلمة في فرنسا.
