موعود موعود العربية
دانت الرئاسة الفلسطينية ومسؤولون فلسطينيون قرار الخارجية الأميركية حذف اسم السلطة الفلسطينية من موقعها الرسمي الذي يُعرّف بدول منطقة الشرق الأوسط، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار لا يمكنه أن يلغي وجود دولة فلسطين وشعب فلسطين على حدود عام 1967.
ويأتي الإجراء الأميركي الجديد فيما تعكف إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلورة خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقد اعتبر الفلسطينيون هذا الإجراء مستفزا، لكون قائمة دول منطقة الشرق الأوسط على موقع وزارة الخارجية باتت تخلو من أي إشارة للفلسطينيين، سواء عبر ذكر السلطة الفلسطينية أو الأراضي الفلسطينية، حيث سبق هذه الخطوة أيضا قبل شهور حذف الخارجية الأميركية كلمة “أراض محتلة” من تقرير خاص بالضفة الغربية وغزة.
ورأت الرئاسة الفلسطينية في خطوة واشنطن انحدارا غير مسبوق في السياسة الخارجية الأميركية، وقالت الخارجية الفلسطينية إن الخطوة لن تلغي وجود فلسطين كدولة تحت الاحتلال.
وقال عمر عوض الله رئيس إدارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية للجزيرة إن الحكومة الفلسطينية ستواجه هذا القرار بكل أدوات القانون الدولي.
وأشار إلى أن الخطورة تكمن في أن “الولايات المتحدة تمعن في عزل نفسها عن الملف الفلسطيني بشكل فظ وبشكل فيه من الفجاجة ما يكفي، لذلك نقول إن الخطورة على الدور الأميركي في المنطقة وليس على القضية الفلسطينية”.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن “عدم اعتراف دولة الاحتلال بالشعب الفلسطيني وأرضه ووطنه لم يلغِ وجود الشعب الفلسطيني، وإن عدم اعتراف الخارجية الأميركية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق، لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967”.
وأكدت الوزارة أن الإجراء الأميركي لا يلغي اعتراف 140 دولة بفلسطين وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظمات الأممية خاصة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عضويتها في أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية.
وعلى رأس تلك المنظمات والاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة التي قدمت السلطة الفلسطينية شكوى لديها ضد الولايات المتحدة بخصوص نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن الإدارة الأميركية الحالية تنفذ ما اعتبرتها الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال.
وقد اعتبر الفلسطينيون الإجراء الأميركي الأخير هدية جديدة من إدارة ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل أقل من شهر على الانتخابات في إسرائيل، وانحيازا آخر تجاه الاحتلال، لكنه في المقابل لا يغير في حقيقة ما تقره قرارات الشرعية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس إلا فاتحة لتدهور العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، حيث تلاه إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف المساعدات الأميركية عن الأونروا والمستشفيات الفلسطينية في القدس، وهو ما قابلته السلطة بقطع اتصالاتها مع إدارة ترامب.
