مخطط إسرائيلي لرشوة الدول لنقل سفاراتها إلى القدس

بعد استقطاع مستحقات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل من الضرائب التي تمر عبر موانئها لحساب السلطة، أعلنت إسرائيل عن استقطاع فاتورة الكهرباء التي تبلغ 141 مليون دولار.

وذكرت صحيفة اقتصادية إسرائيلية ، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت على موافقة وزارة المالية، لتحصيل نصف مليار شيقل (141 مليون دولار) من أموال الضرائب افلسطينية
وحسب صحيفة «ذي ماركر» المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، التابعة لصحيفة «هآرتس»، سمحت وزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة الى شركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد ديون متراكمة على السلطة
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عقب قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، حيث رفضت الأخيرة تسلم أموال الضرائب ردا على الخطوة الإسرائيلية ناقصة مليما واحدا.
وبعد فشلها في إقناع دول أخرى بنقل سفاراتها الى القدس المحتلة، تتخذ وزارة الخارجية بعض الخطوات لدفع بعض الدول الفقيرة للإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال وزير الخارجية الجديد في كيان الاحتلال، يسرائيل كاتس، إنه أعد خطة حكومية لتحفيز دول العالم على نقل سفارات بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وحسب ما نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» أمس، ستعرض الخطة التي صنفت كـ«هدف سياسي واستراتيجي من الدرجة الأولى»، قريبا على الحكومة للمصادقة عليها.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية المقربة من نتنياهو، أنه سيتم لأول مرة، تقديم خطة حكومية منظمة لنقل وفتح سفارات للدول في القدس، حيث وضع كاتس مجموعة تدابير ومحفزات من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.
وتشير الصحيفة إلى أن كاتس وفور توليه منصب وزير الخارجية، ادعى أن هناك دولا توافق من حيث المبدأ على نقل سفارات بلادها إلى القدس المحتلة، ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل. وعلى سبيل المثال، تقول الصحيفة: «وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارة في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارة إسرائيلية كاملة في عاصمتيهما». كما سعت دول أخرى إلى أسلوب المقايضة، وذلك من خلال الحصول على الدعم ومشاريع تنمية والمساعدة الاقتصادية، وفتح الأبواب لها في الولايات المتحدة، وحتى مشاركة إسرائيل في النفقات الاقتصادية المترتبة على الانتقال بالسفارات إلى القدس المحتلة. وفي هذه الحالات، توضح الصحيفة أنه «لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة «.
على خلفية ذلك وضع كاتس، الذي درس أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة في هذا المجال، خطة لنقل وفتح السفارات في القدس كأولوية قصوى. ويقترح رصد مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات للدول التي ستنقل سفاراتها.
وحسب «يسرائيل هيوم» سيتم استخدام الميزانيات والأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو تحويل السفارة أو سكن السفير، وتحديد موقع الأرض المناسبة في القدس المحتلة وتخصيصها للسفارة.
يشار الى أن منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي، انضمت غواتيمالا فقط إلى الأمريكيين في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس المحتلة.
وأثار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طلب النقل في الاجتماعات السياسية، كما قامت نائبة وزير الخارجية، تسيبي هوتوفيلي، بالترويج لهذه القضية لدى العديد من الدول الأوروبية.

المصدر: القدس العربي