محكمة نيجيرية تحظر أنشطة الحركة الإسلامية الشيعية

أصدرت محكمة نيجيرية قراراً بحظر جميع أنشطة الحركة الإسلامية الشيعية.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) أن هذا الحكم يأتي وسط الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة الإسلامية الشيعية، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، من بينهم ضابط شرطة ومتظاهرون.
وقال القاضى ناكيوني ماها، بالمحكمة الاتحادية العليا، إنه يمكن اعتبار أنشطة الحركة “من الأعمال الإرهابية غير المشروعة “.
وحظر قاضي المحكمة حظر أي تجمع باسم الحركة.
وتقع اشتباكات بشكل منتظم بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة الإسلامية الشيعية، الذين يطالبون الحكومة بالإفراج عن زعيمهم، إبراهيم زكزكي، المحتجز منذ عام 2015، وخلفت الاشتباكات التي وقعت في العاصمة أبوجا في أكتوبر نحو 50 قتيلاً من أنصار الحركة.
من جانب آخر، أكد المحامي العام النيجيري دايو أباتا أنه وافقت المحكمة الفيدرالية في نيجيريا على السماح للحكومة بإدراج “الحركة الإسلامية لنيجيريا” ذات الاتجاهات الشيعية على قائمة التنظيمات الارهابية.
وأكد أن المحكمة الفيدرالية وافقت على هذه الخطوة التي يرى المراقبون أن من شأنها تعزيز حملة الحكومة في نيجيريا ضد أنصار الحركة الإسلامية الشيعية.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم “الحركة الإسلامية في نيجيريا” أن الحركة لم تتلق ـ حتى الآن ـ إخطاراً رسمياً بهذا المضمون، وأن أنصارها سيواصلون مسيراتهم الرامية للإفراج عن زعيم الحركة إبراهيم زاكزاكي المحتجز منذ عام 2015.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة بإقليم “كادونا” الواقع شمال نيجيريا غداً الاثنين طلباً للإفراج بكفالة عن زعيم “الحركة الاسلامية لنيجيريا”.

المصدر: مصراوي + صدى البلد