مخاوف أممية وحقوقية من إعدام شابين في البحرين

دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية على وجه السرعة البحرين، إلى وقف عمليات الإعدام الوشيكة لشابين بحرينيين، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات الإعدام في الساعات القادمة.

وصدرت هذه الدعوات، بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.
ويشترط القانون البحريني، السماح بزيارة عائلية للشخص الذي سيتم إعدامه في نفس يوم تنفيذ الحكم.
وقالت أغنس كالامارد ، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام الشابين وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية”.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات البحرينية أن “توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما”.
وأشارت العفو الدولية، في بيان، إلى أن أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب أدينا لأول مرة في محاكمة جماعية شملت 60 شخصًا في يناير/ كانون الثاني 2018. وقد استنفد الاثنان جميع الطعون القضائية الممكنة.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، “إذا كانت عملية الإعدام وشيكة بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. ينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء حكمَي الإعدام فورا”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن محكمة النقض في البحرين أيدت حكم الإعدام بحق الشابين في 6 مايو/ أيار 2019. بموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.

المصدر: د ب أ-القدس العربي