موعود موعود العربية
شفقنا- بدأت الحكومة النيوزلندية خطتها القاضية بإعادة شراء الأسلحة من المواطنين، بعد الحظر الذي فرضته على امتلاك الأسلحة منذ الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وكان أسترالي قد نفذ عملية راح ضحيتها 51 مسلمًا في المدينة، في شهر مارس/آذار الماضي، لتعلن الحكومة بعدها عن حظر على امتلاك الأسلحة من المواطنين في البلاد.
وبدأت الحكومة النيوزلندية بعملية تسلم الأسلحة نصف الآلية من المواطنين في مدينة كرايست تشيرش، ومن المتوقع أن تتبعها 250 عملية تجميع أسلحة في البلاد، بحسب ما ذكرت قناة بي بي سي.
وسلم 169 شخصًا 224 قطعة سلاح ضمن الحملة، فيما قدمت الحكومة تعويضات لهم بمبلغ 433600 دولار نيوزلندي (287 ألف دولار أمريكي) في المقابل.
ودمرت الحكومة هذه الأسلحة مباشرة، فيما قال قائد شرطة المنطقة، مايك جونسون، إن الشرطة تدرك حجم التغيير الكبير في عالم حيازة الأسلحة النارية ضمن القانون، لكنه أشار أيضًا إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من الأشخاص الذين سلموا الأسلحة.
وأشار جونسون إلى أن 900 شخص آخر سجلوا أسماءهم في منطقة كانتربري من أجل تسليم 1415 قطعة سلاح.
وفي تعليقها على العملية، قالت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا أرديرن، إن الهجوم على المسجدين أتاح ظروفًا قوية تستلزم جمع الأسلحة، الأمر الذي قوبل بردات فعل جيدة من المواطنين.
وخصصت الحكومة النيوزلندية أكثر من 200 مليون دولار نيوزلندي (134 مليون دولار أمريكي) من أجل برنامج جمع الأسلحة، بهدف منع وقوع هجمات مماثلة، في أنحاء البلاد كافة.
وكان البرلمان في البلاد قد وافق على مشروع قانون يقيد من عمليات الحصول على أسلحة نارية محظورة أو أجزاء منها، في أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: https://ar.shafaqna.com/AR/193909/
