المتحدث الرسمي باسم النجباء: فصائل المقاومة تمثل هوية العراق/ دمج أو حل الحشد الشعبي ليس الا مجرد أكذوبة

طهران ـ إکنا: أشار المتحدث الرسمي باسم النجباء «نصر الشمري» الى الشائعات التي أثارتها وسائل الاعلام المناوئة حول مصير المقاومة في العراق، واصفاً هذه الفصائل بهوية العراق، مصرحاً أن دمج أو حل الحشد الشعبي ليس الا مجرد أكذوبة.

وأفادت وکالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أشار “نصر الشمري” الى الشائعات التي أثارتها وسائل الاعلام المناوئة حول مصير المقاومة في العراق، واصفاً هذه الفصائل بهوية العراق، مصرحاً أنه لم يأت في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ذكر عن دمج الحشد مع الجيش، وإنما يتحدث عن عمله كجزء من القوات المسلحة وفق قانونه المشرع من مجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحركة  في مقال له اليوم السبت 6 یولیو 2019 للمیلاد، الى أن فصائل المقاومة التي تشكل هوية العراق، بعد فتوى الجهاد الكفائي الذي أصدرها المرجع الديني آية الله العظمى السيستاني أقدمت على تشكيل نواة الحشد الشعبي وفق ما شعرت به من التكليف الشرعي.
وأكد المهندس نصر الشمري على أن جميع قوات فصائل المقاومة لم تنضم بشكل كامل الى الحشد الشعبي ولم تندمج معه عام ۲۰۱۴،  موضحاً في الحقيقة نحن لم نضع كل البيض في سلة واحدة وأن عدداً كبيراً من مجاهدي فصائل المقاومة لم ينضموا الى الحشد الشعبي، لأنه لا توجد امكانية عن إفساح أسماء الكثير من المختصين والقيادات لاسباب أمنية وكان ينبغي أن تحفظ لدى فصائل المقاومة.
وكتب حول شائعة حذف عناوين وشعارات المقاومة التي أثيرت بعد الامر الديواني لرئيس الوزراء، مبيناً أن الفقرة الثانية في الامر الديواني الصادر عن السيد عبد المهدي تعني أن الأرقام التي تحملها الوية الحشد الشعبي سوف تكون مشابهة لهيكلية الجيش.
وأضاف هذا القائد البارز في الحشد الشعبي أنه لم يأت في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ذكر عن دمج الحشد مع الجيش، وإنما يتحدث عن عمله كجزء من القوات المسلحة وفق قانونه المشرع من مجلس النواب.
كما أنه جاء في هذا المقال أن ما شكّل الحشد ومقاتليه هي فتوى المرجعية الدينية والعقيدة الجهادية الصالحة للمؤمنين المجاهدين من ابناء الشعب العراقي والدعم الكبير واللامحدود من الجمهورية الاسلامية وتلاحم ابناء الشعب خلفهم وهذه العناصر مازالت باقية.
ولكم فيما يلي نص المقال:

فصائل المقاومة؛ هوية العراق

أن الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تاريخ ۱ يوليو الذي يتضمن ۱۰ بنود، أثار الكثير من التفاسير والتحاليل حيث ادى الى أن يستند البعض به مؤكدين على ضرورة دمج او حل الحشد الشعبي.
أن هذا المقال يسعى أن يبين أهم الابهامات المطروحة حول الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي يعني “الحساسية حول إندماج الحشد الشعبي مع الجيش” و”مصير فصائل المقاومة”.
في البداية ينبغي شرح ماهية فصائل المقاومة ومكانتها في العراق؛ أن فصائل المقاومة التي تشكل هوية العراق بعد فتوى الجهاد الكفائي الذي أصدرها المرجع الديني اية الله العظمى السيستاني أقدمت على تشكيل نواة الحشد الشعبي وفق ما شعرت به من التكليف الشرعي.
أن جميع قوات فصائل المقاومة لم تنضم بشكل كامل الى الحشد الشعبي ولم تندمج معه وفق المصطلح الرائج في عام ۲۰۱۴، وإنما كل فصيل وضع عدد من كتائبه أو ألويته تحت إمرة الحشد الشعبي.
في الحقيقة نحن لم نضع كل البيض في سلة واحدة وأن عدداً كبيراً من مجاهدي فصائل المقاومة لم ينضموا الى الحشد الشعبي، لأنه لا توجد امكانية عن إفساح أسماء الكثير من المختصين والقيادات لاسباب أمنية وكان ينبغي أن تحفظ لدى فصائل المقاومة.
أن المجاهدين الذين إنضموا الى الحشد الشعبي، باتوا يعملون تحت أرقام ألوية وليست عناوين فصائل المقاومة التي كانت تتبعها (مثلا اللواء ۱۲)، وأصبحوا يرفعون شعار الحشد الشعبي والعلم العراقي حصراً ولذلك ما استنبطه البعض من الفقرة الثانية في الامر الديواني الصادر عن السيد عبد المهدي استنباط خاطئ جداً، وذلك يعني أن الأرقام التي تحملها الوية الحشد الشعبي سوف تكون مشابهة لهيكلية الجيش.
ولا ينبغي أن ننسى أن عناوين فصائل المقاومة العراقية إرتبطت إرتباطا وثيقا مع الانتصارات الكبيرة والتضحيات ودماء الاف الشهداء.
وأن ما أثير من شائعات حول الاندماج مع الجيش هو يشمل الفصائل المنضوية تحت هيأة الحشد الشعبي ولذلك ينبغي أن أذكر أنه لم يأت في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ذكر عن دمج الحشد مع الجيش، وإنما يتحدث عن عمله كجزء من القوات المسلحة وفق قانونه المشرع من مجلس النواب، وهذا الامر حاصل فعلا على الارض لأن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الامنية ويتحرك ويتنقل ويشترك في العمليات والمعارك كليا وفق اوامر رئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
اما الحديث عن الرتب العسكريه والعمل بشكل مشابه للجيش تماما فلانظن أن البلد يحتاج الى استنساخ الجيش، وإنما يحتاج الى الحفاظ على الحشد الشعبي وروحيته العقائديه الصلبة التي كانت سببا رئيسيا لصنع الانتصار على داعش الارهابي وإفشال المخطط الامريكي السعودي الصهيوني في المنطقة.
نحن نخشى من تضييع الروحية الجهادية لمقاتل الحشد الشعبي وتحويله الى موظفا بعد أن كان مجاهدا عقائديا وهذا ما لانتمنى ان يحصل.
اذاً الامر الديواني امر تنظيمي تحدث عن إعادة تنظيم وترتيب القوات وفق قانون هيئة الحشد الشعبي وليس حل او دمج كما روج بعض الواهمين المغرضين، وهذا الامر الديواني امر تتظيمي ليس جديدا كليا وانما سبقته اوامر مشابهة.
وأما عن القسم الثاني من فقرات الامر الديواني؛ فمقرات الفصائل ومواقع عملها في المدن تعمل وفق القانون فإما أن تكون مجازة كحزب سياسي وفق نظام المفوضية العليا أو أن تكون مؤسسات مجتمع مدني مرخصة وفق القانون لتقوم بنشاط اجتماعي او ثقافي او غيرها من الأنشطة المختصه. وأما المقرات التي لاتعمل وفق هذه الضوابط فقد قامت مديرية أمن الحشد بشن حملة لاغلاقها جميعا منذ فترة طويله.
وفي الختام ينبغي أن أقول أن ما شكل الحشد ومقاتليه هي فتوى المرجعية الدينية والعقيدة الجهادية الصالحة للمؤمنين المجاهدين من ابناء الشعب العراقي والدعم الكبير واللامحدود من الجمهورية الاسلامية وتلاحم ابناء الشعب خلفهم وهذه العناصر مازالت باقية وقادرة على إنتاج حشود كبيرة حيثما إحتاج الوطن والامة الاسلامية لها.
وعلى هذا الصعيد ستكون فصائل المقاومة التي قدمت التضحيات من اجل حماية الدماء والاعراض والمقدسات اول من يحافظ على بناء الدولة والحفاظ عليها عكس الجهات الاخرى التي تحرض دوماً لاسقاط الحكومة والعملية السياسيه برمتها.

المصدر: http://iqna.ir/ar/news/3472985/