موعود موعود العربية
استلمت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الاثنين، إدارة معبر “رفح” البري، جنوبي القطاع، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.
أفاد مراسل وكالة “الأناضول”، أن وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، استلمت عند منتصف ليل الاثنين، معبر رفح، بعد سحب السلطة الفلسطينية جميع موظفيها من المعبر.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد قررت مساء الأحد، سحب موظفيها كافة من المعبر، بشكل مفاجئ.
وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ابتداء من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر.
ورفضت معظم الفصائل الفلسطينية قرار السلطة، واعتبرته أمرا يعمّق الانقسام، و”مرفوض”.
وتسلمت السلطة الفلسطينية المعبر لأول مرة منذ عشر سنوات، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بالإضافة لمعابر قطاع غزة، من حركة “حماس”، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تبلغها بقرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح، مؤكدة أنها ستحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته.
وقالت الوزارة في بيان لها: “أُبلغنا مساء اليوم الأحد، من رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا بأنه بناء على توجيهات سياسية ستسحب الهيئة موظفيها العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح الاثنين 2019/1/7”.
وأضافت “بناء على ذلك فإننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا”.
وفي وقتٍ سابق عدّ الناطق باسم حركة “حماس” قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح أنه يأتي في سياق عقوبات إضافية من محمود عباس على أهلنا في قطاع غزة، داعيا الفصائل إلى اعتماد خطة إنقاذ وطني لمواجهة هذا النهج الديكتاتوري.
وقال برهوم في تصريحٍ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: إن القرار يأتي استكمالا لخطوات عباس المتدرجة لفصل غزة عن الوطن؛ تنفيذا واضحا لبنود صفقة القرن تمشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية”.
وعدّ القرار ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم المعابر تنفيذا لبنود المصالحة التي دمرها عباس.
