أصدرت محاكم النظام حكما بسجن مواطن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 دينار، وذلك بتهم ذات دوافع سياسية.
وفي التفاصيل، زعمت السلطات أنه قام “بالاعتداء على شرطي في الحوض الجاف”.
هذا وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
ووفقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية.