ملايين المسلمين مهددون بالطرد من الهند

رسم السجل الوطني للمواطنين في الهند حدوداً بين القرى، وقسّم العائلات وتسبب في الفوضى بالمجتمعات المحلية، وهو ما يهدد باستبعاد ملايين المسلمين في الهند من قرى كانوا يعيشون بها منذ عُقود.

وحسب تقرير لصحيفة The washington post الأميركية، فقد وضعت ولاية آسام الهندية، في شهر يوليو/تموز 2018، مسودة للسجل الوطني للمواطنين، استبعدت 4 ملايين شخص زعموا أنهم هنود، في عملية تعتبر جزءاً من حملة أوسع بهدف «تحديد-شطب-ترحيل» ما يقرب من 20 مليون مهاجر غير شرعي من بنغلاديش، ذات الأغلبية المسلمة. الأسبوع الماضي، بدأ العديد من هؤلاء المستبعدون في آسام تقديم طلبات لمعرفة أسباب عدم إدراجهم باللائحة، وهي الخطوة الأولى لما يمكن أن يصل إلى شهور من المعارك القانونية الطويلة والغامضة لإثبات جنسيتهم.

صعوبات في إثبات الجنسية باختبارات «قاسية»

قالت سوميرون نيسا، وهي شابة في أوائل العشرينيات من العمر، اكتشفت الأسبوع الماضي أنَّها ووالدتها ليستا مدرجتين بكشوف السجل الوطني للمواطنين: «لقد بكيت». ولا تمتلك سوميرون شهادة ميلاد أو أي وثيقة تُثبت أنَّها تملك أرضاً، فقط سجلات المدرسة، وقد رُفضت بالفعل دون توضيح الأسباب. وتابعت سوميرون: «أنا طالبة. أنا هندية، لماذا علي اختبار هذا كله لإثبات الأمر؟!».

ويُمثَّل تسجيل المواطنين جزءاً من جهود متعددة المحاور لإخراج الأجانب من ولاية آسام. ولدى الولاية حدود طويلة يسهل اختراقها وكافحت لعقودٍ الهجرة غير الشرعية. لكن المنتقدين يقولون إنَّ القائمة تحرم فعلياً الملايين ممن جرى إقصاؤهم من حقوقهم، وغالبيتهم مسلمون.

وقال وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ إنَّ المواطنين الهنود الذين استُبعدوا من القائمة سيكون لديهم فرص ليثبتوا جنسيتهم، لكن هذا لم يُقلل مخاوف الأقليات، خاصة المسلمين الذي يشعرون بأنَّهم مستهدفون بهذه السياسة.

ما يُهدد ملايين المسلمين في الهند الذين سيكون عليهم «الإثبات» أو الرحيل

في صباح أحد أيام الخميس الأخيرة، رفع القرويون في هاثيشولا، وهي قرية وارفة تزرع الأرز وتبعد 40 ميلاً (64.4 كيلومتر) عن عاصمة الولاية، شكوى بشأن الأمر إلى أكرم حسين، الزعيم السابق للقرية.

ويواجه تقريباً ثلث سكان قريته ذات الأغلبية المسلمة، أي نحو 4886 شخصاً، عمليات تدقيق لافتقارهم إلى دليل كاف على أنَّهم يحملون الجنسية الهندية. انكب حسين على الأوراق، محاولاً اكتشاف الثغرات في وثائقهم؛ ليجد أنَّ رجلاً أخطأ في تهجئة اسم والده، في حين لا تمتلك أخرى شهادة ميلاد، وبهذا لا يمكنها إثبات صلتها بوالدها، مما يثير تساؤلات حول أصولها.

حوالي 220 مليون مسلم يعيشون بالهند

لكن بعض الحالات أثارت حيرته؛ إذ إنَّ توأمين قدما وثائق متطابقة تقريباً، قيل لهما إنَّ واحداً منها على القائمة في حين لم يدرج الآخر بها. وقال حسين إنَّ عملية التسجيل كانت تُستغل لإضفاء الشرعية على الإساءة العنصرية ضد المسلمين ومتحدثي البنغالية، والذين أصبحوا هدفاً لإساءات كارهي الأجانب.

وأضاف: «لقد وُلدنا في آسام، ومارسنا الثقافة الآسامية. لكنهم يدعوننا بالبنغال. بدأ العديد من الناس بالتحدث بلغة ولاية آسام فقط خارج منازلهم؛ خوفاً من الاستهزاء بهم».

قال آمان وادود، محامي حقوق الإنسان، إنَّ العديد من الهنود قد يخسرون حقوقهم كمواطنين؛ بسبب أخطاء كتابية أو نقص الوثائق. وهذا يعني أيضاً أنَّ بنغلاديش، التي تؤوي أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا من ميانمار المسماة أيضاً باسم بورما والواقعة على حدودها الجنوبية، يُمكن أن تشهد تدفقاً جديداً من المهاجرين الذين لا يحملون جنسية قادمين من الشمال.

لكن خطوة الهند في حاجة لتعاون من بنغلاديش

وتحتاج الهند إلى تعاون بنغلاديش معها من أجل ترحيل المهاجرين، وكان هناك محادثات غير رسمية بين الدولتين متعلقة بهذا الشأن. وقال وزير داخلية بنغلاديش أسد الزمان خان، في حديث إلى قناة News 18 التلفزيونية، إنَّ بلاده ستدرس استعادة المهاجرين لو أُثبتت جنسيتهم البنغالية. وتابع: «نتشارك علاقة جيدة للغاية مع الهند، وبسبب هذه العلاقة الممتازة نعتقد أنَّ الهند لن تُرحّلهم في عُجالة إلى بنغلاديش».

وتحظى جهود ترحيل اللاجئين الذين أتوا من بنغلاديش بتاريخ يمتد لعقود في آسام. وعام 1985، وقعت حكومة الهند اتفاق آسام، وبوجبه أصبح كل المهاجرين غير النظاميين إلى الولاية بعد عام 1971 لاجئين غير شرعيين. وعلى مدار السنوات، واجه متحدثو البنغالية جولات متكررة من العنف القائم على كراهية الأجانب.

وقال ساموجال بهاتاشاريا، كبير مستشاري منظمة All Assam Students Union في آسام، التي كانت في طليعة حملة معادية للمهاجرين بالولاية: «لا يمكننا المساومة على هويتنا. لا يمكننا الشعور كمواطنين من الدرجة الثانية هنا».

أعطى انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عام 2014 زخماً جديداً للتحرك الساعي لاستبعاد الأجانب من آسام. ووصف أميت شاه، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، الـ4 ملايين مواطن غير المدرجين بالقوائم بـ»المتسللين».

والأمر ليس بسيطاً، فحتى إن مسؤولين كباراً فشلوا في إثبات أصولهم الهندية!

منذ عام 2015، انكب أكثر من 62 ألف عامل حكومي جاهدين في التعامل مع 66 مليون وثيقة من 33 مليون شخص قدموا طلبات مدّعين أنَّهم يحملون الجنسية الهندية. لكن تحديد جنسية شخص أمرٌ صعبٌ على نحوٍ خاص في المناطق الأكثر فقراً بالهند، والقائمة التي أعدوها كانت محل انتقادات متكررة. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فحتى أقارب الرئيس الهندي السابق كانوا غير قادرين على تقديم وثائق تُثبت أصولهم الهندية.

وطلبت الحكومة وثائق لإثبات الجنسية الهندية، تمثلت في وثائق قديمة لإظهار ملكية الأراضي كأوراق الميراث، أو القيد بكشوف الناخبين، أو الإقامة بالهند قبل عام 1971.

صعوبات كبيرة تواجه المسلمين في إثبات أصولهم الهندية

وطُلب ممن وُلدوا في الهند بعد عام 1971، أو ممن لا يملكون وثائق قديمة، إثبات ارتباطهم بوالديهم أو أقاربهم الذين تخطوا اختبار الجنسية، وهنا بالتحديد تعثر الكثيرون، خاصة النساء. فقد أثبتت كثيرات ممن سعين للحصول على مساعدة حسين أنَّ آباءهن صوّتوا في انتخابات عام 1966، لكن لا توجد شهادات ميلاد تُثبت صلتهن بآبائهن. والنساء أكثر ضعفاً بوجه خاص؛ لأنَّ الأرض عادة ما تُمرَّر للورثة الذكور؛ لذا فهن لا يظهرن في أي وثيقة تُثبت الملكية أو الإرث.

خاصة أن هجرتهم كانت قبل استقلال الهند

شهدت آسام لأجيالٍ موجات من الهجرة من بنغلاديش حتى قبل أن تصبح الهند وبنغلاديش دولتين مستقلتين. يزعم العديد من المسلمين الآساميين، الذين تشبه لغتهم البنغالية لغة بنغلاديش، أنَّ أسلافهم هاجروا في أثناء الحرب العالمية الثانية في ظل حملة لحكام بريطانيين استعماريين لزيادة إنتاج المزارع.

مُنحت موجة أخرى من المهاجرين ملجأ  بالهند في أثناء حرب بنغلاديش من أجل الاستقلال عن باكستان عام 1971، والتي شهدت ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 300 ألف بفعل الحملات الوحشية للجيش وفقاً لبعض التقديرات.

وقال براتييك هاجيلا، منسق انتدبته المحكمة العليا للعمل على السجل القومي للمواطنين، إنَّ القائمة لا تستهدف المسلمين بوجهٍ خاص، وإن العديد من الهندوس كانوا أيضاً غير مدرجين بها.

وأضاف: «كل شخص استُبعد له حق الطعن»، مشيراً إلى أنَّ العملية لم تكن معيبة، لكنه بدلاً من ذلك وصفها بـ»المنقوصة». وتابع: «أياً كان ما فعلناه فهو بهدف تحديد هوية المواطنين، وهو نتيجة لقضايا مناهضة الهجرة التي أثارها مواطنو آسام».

*هاف بوست