أعلن مجلس سوريا الديموقراطية “وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية”، انه يسعى لتوسيع نفوذه في شمال شرق سوريا وإنشاء منصة تمثل سكان المناطق الخاضعة لهذه القوات.
وقال المجلس يوم الاثنين إنه سيعمل على تشكيل إدارة موحدة للمناطق التي تسيطر عليها في خطوة من شأنها تعزيز نفوذه في شمال سوريا وشرقها، في وقت تسيطر فيه قوات سوريا الديمقراطية على مناطق متفرقة شمال سوريا.
ولا تنظر الحكومة السورية بعين الرضا لهذا النفوذ الواسع للأكراد في شمال سوريا، وفي أواخر ايار/مايو الماضي هدد الرئيس بشار الأسد باللجوء إلى القوة لفرض السيطرة على مناطق نفوذ الأكراد، من دون استبعاد التفاوض.
وقال الرئيس الأسد الشهر الماضي إن دمشق تفتح أبواب المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية لكن إذا فشلت المفاوضات فإنها ستلجأ إلى القوة لاستعادة الأراضي التي يتمركز بها نحو ألفي جندي أمريكي.
وتهدف الخطة التي أعلنت في مؤتمر لمجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة إلى دمج عدد من الإدارات أو المجالس المحلية المدنية التي ظهرت في الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا وشرقها.
وقالت إلهام أحمد لرويترز ”هي إدارة منسقة بين المناطق، خدمية لأن في ثغرات … لتأمين الاحتياجات في كل المناطق“.
وأضافت أن المبادرة مازالت في مرحلة مبكرة من المناقشات وهدفها هو دمج كل المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وتابعت ”من ناحية تأمين الأمان والاستقرار راح يكون في إلها فائدة“.
استعدادات للتفاوض مع دمشق
من جهته قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديموقراطية، حكمت حبيب لفرانس برس “أحد أهداف هذا المؤتمر هو تشكيل منصة للتفاوض مع النظام السوري”.
وأضاف أن هذه المنصة “ستمثل كافة مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، كما ستشمل الرقة وديرالزور ومنبج”.
وقوات سوريا الديمقراطية تقودها وحدات حماية الشعب الكردية لكنها توسعت خارج المناطق التي تقطنها أغلبية كردية في الشمال. وتشمل أراضيها الآن الرقة التي كانت قاعدة عمليات “داعش” الارهابية ومحافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق.
وتريد الجماعة وضع نهاية للصراع الدائر في سوريا بنظام لا مركزي يضمن حقوق الأقليات بمن فيهم الأكراد. وتجنبت وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية الصراع مع الأسد خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات، ما يفرقهما عن مسلحي المعارضة في غرب سوريا الذين حاربوا للإطاحة به. وتقول قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب إنهما لا تسعيان لإقامة دولة مستقلة.
وقال رياض درار الشريك الآخر في رئاسة المجلس لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية تهدف إلى تقوية إدارتها للمناطق التي تسيطر عليها في ظل غياب الحل السياسي.
ستدمج الخطة مجالس الرقة ودير الزور ومناطق أخرى إضافة إلى الإدارة شبه الذاتية في منطقة الجزيرة الشرقية.
وقال درار ”يكون لدينا شكل (كيان) منظم مشترك بشكل يمارس الحوكمة في المنطقة… يرسم السياسات العملية لحياة الناس ويقدم الخدمات“.
وأضاف درار أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لأن تصبح جزءا من الجيش في المستقبل في إطار سوريا لا مركزية بعد التوصل لتسوية سلام.
ورغم سيطرة الجماعات الكردية على مساحات كبيرة من الأراضي فلم يسبق إشراكها في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة تنفيذا لرغبة تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جزءا من حزب العمال الكردستاني المتمرد على الدولة التركية منذ عقود.
وبدأت الإدارات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا العام الماضي انتخابات على ثلاث مراحل بهدف تعميق الحكم الذاتي من خلال المؤسسات المنتخبة حديثا.
لكن سياسيا كرديا بارزا قال لرويترز الشهر الماضي إن المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى بعد أن توغلت تركيا في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا