تجدهم في كل مكان، أطفال لم يتذوقوا حلاوة الحياة، لكنهم يتجرعون مرارتها بكل قسوة، فهم يكدّون ليعيلوا أنفسهم وأسرهم فيما تستعر الحرب. عمالة الأطفال ليست أمراً جديدا في مجتمع اليمن، لكنّ الحرب جعلت منها مشهدا يوميا.
على أحد مداخل العاصمة اليمنية صنعاء، يقف أسامة البالغ من العمر أحد عشر عاماً، إلى جانب رفيقه علي وهو في الثانية عشرة من العمر، لاستقبال المركبات القادمة والمغادرة، ويلوحان بأكياس بلاستيكية معبأة بقليل من الثوم واللوز لبيعها للمسافرين.
وبعد ساعات طويلة تحت حرارة الشمس وغبار الطرقات التي لوحت ملامحهما، يعودان مساء بمبالغ زهيدة لشراء حاجيات أساسية لأسرتيهما اللتين بدلت الحرب المستمرة من ثلاث سنوات، اوضاعهما من الإنفاق على أطفالهما للذهاب إلى المدارس إلى الاعتماد عليهم بتوفير ما يمكن توفيره للتغلب على صعوبة العيش.
ومع اقتراب أي مركبة من المطب الترابي في الطريق العام، فإنّ على أسامة الانتباه لثوانٍ معدودة والتحديق إلى داخلها، لإلقاء نظرة في وجه السائق والركاب، وما إذا كانوا ممن يمكن إقناعهم بالشراء وفقاً لتقديراته القائمة على خبرته المكتسبة من العمل اليومي، وكل مركبة تتوقف بالنسبة إليه فرصة تتحول إلى خيبة أمل في رصيد ذاكرته حينما تغادر دون شراء، وهناك من المسافرين من يكتفون بالتحديق في وجه الطفل والاستماع له واستعراض مبيعاته ليواصلوا الطريق.
يكشف أسامة لـDW، أنه ترك المدرسة وتوجه ليعمل للإنفاق على أسرته، بعد أن توقف، منذ ما يقرب من عام ونصف، مصدر دخل أسرته متمثلاً بالمرتب الحكومي التقاعدي لوالده المتوفي، أما رفيقه علي فقد اضطر للعمل بسبب مرض والده منذ أشهر، ويكسب الاثنان، يومياً ما بين 500 إلى 1000 ريال أي ما يقرب دولارين أمريكي.
توقف المرتبات
ومن بين الأسباب المتعددة، يعد توقف مرتبات الموظفين الحكوميين بما فيهم المتقاعدين والمتوفين الذين كانت أسرهم تعتمد على مرتباتهم كدخل أساسي، أحد أبرز أوجه الأزمة التي فاقمت ظاهرة عمالة الأطفال، ومعها تتعدد سوق عملهم حسب الظروف والفرص المتوفرة ففي مقابل من يذهبون إلى الرصيف للعمل كباعة متجولين، هناك من يغادرون للعمل في محال تجارية لدى أقربائهم، وهناك من تركوا التعليم وآخرون استمروا في الدراسة مع العمل في الأوقات الممكنة خارج المدرسة.