تفاقم الغضب في شمال الهند بعد مقتل طفلة مسلمة

تجمع نحو 100 متظاهر من الهندوس، في مدينة جامو شمال الهند، للمطالبة بإعادة التحقيق حول اغتصاب جماعي تعرضت له طفلة مسلمة تبلغ من العمر (8 سنوات)، ما أدى لوفاتها.

ووصلت القضية ارتداداتها الطائفية إلى قمة الحكومة الهندية، وتسببت بالعديد من الاحتجاجات التي شهدتها الهند على خلفية اغتصاب الطفلة من 8 أشخاص هندوس، حيث أعلنت الشرطة أن قرويين من الأكثرية الهندوسية في منطقة جامو اغتصبوا طفلة مسلمة في كانون الثاني/ يناير، من العام الجاري، لترويع الأقلية المسلمة من الغجر في المنطقة، التي تنتمي إليها الطفلة وإجبارها على مغادرتها.

وفي الأسبوع الماضي، انتشرت في أنحاء الهند صور أعضاء نقابة المحامين المحلية وهم يحاولون منع المحققين من الوصول إلى محكمة كاثوا لإيداع تقريرهم النهائي حول الاغتصاب، وعلق رئيس النقابة على الحادث بالقول: “إن أشرطة الفيديو أخرجت من إطارها الطبيعي”.

ويعتبر الهندوس أن المتهمين “ضحايا مؤامرة” لتشويه سمعتهم، فيما ترى الأقلية المسلمة، في هذه الجريمة دليلا على الاضطهاد، الذي تقوم بها الأكثرية الهندوسية ضد المسلمين.

ووضعت المحكمة العليا في الهند، عائلة الضحية ومحاميها الذي يقول إنه تلقى تهديدات بالقتل تحت حماية الشرطة، وتوقعات بنقل المحاكمة إلى منطقة أخرى.

وقال الناشط القبلي طالب حسين، ملمحا للمجازر التي وقعت بين الهند وباكستان أثناء تقسيم الهند وباكستان: “لم نشهد مثل هذا الاستقطاب منذ عام 1947”.

ويتهم الناشط الذي ينتمي إلى المجموعات المسلمة من الغجر في كشمير، القوميين الهندوس الذين يتولون الحكم في نيودلهي منذ 2014، وخصوصا منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، بالوقوف وراء التوتر الأخير.

وأكد محام يتجول حافي القدمين منذ خمسة أشهر للمطالبة بتطبيق قوانين مختلف المجموعات في كشمير، أن “الأصوليين الهندوس يحرضون الناس على المسلمين”.

وعلى خلفية الحادث، أقر مجلس الوزراء الهندي، السبت، الحكم بالإعدام على من يدان باغتصاب فتيات تحت سن 12 عاما، وجرى اتخاذ القرار في اجتماع طارئ دعا له رئيس الوزراء الهندي، وتم تبني أمر تنفيذي لتعديل القانون الجنائي ليشمل أيضا تشديد العقوبة على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عاما.

انتهى