موعود موعود العربية
قالت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن الفلسطينيين عازمون على مواصلة المشاركة في الاعتصامات السلمية قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل، انطلاقاً من حقّهم المكفول دولياً في التجمّع السلمي.
وقال صلاح عبد العاطي، عضو اللجنة القانونية التابعة للهيئة، خلال مؤتمر عُقد قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة: ” إن تلك المسيرات ستصل ذروتها في 15 من شهر مايو/أيار القادم، لضمان حق العودة، ورداً على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية لنقل مقر سفارة واشنطن إلى القدس”.
وأوضح عبد العاطي أن “تواصل التجمعات السلمية على حدود غزة، يستلزم الحماية الدولية الرسمية والشعبية للمشاركين فيها”، مبيناً أن “إقدام القوات الاسرائيلية منذ صباح أول من امس على قمع المتظاهرين باستخدام العنف المفرط، ما تسبب باستشهاد 16 فلسطيني، وإصابة أكثر من ألف آخرين، يمثّل جرائم حرب؛ تستوجب محاكمة الاحتلال لمخالفة القوانين الدولية”.
وتابع: ” المتظاهرون التزموا بالاحتجاج السلمي ولم يبادر أحدهم باستخدام أساليب عنيفة، لكن الجيش بادر باستخدام القوة المفرطة والمميتة بحقهم، دون مراعات مبادئ القانون الدولي الإنساني”.
وقال عبد العاطي إن الإجراءات الإسرائيلية على حدود غزة تشير إلى “وجود مخطط إسرائيلي لوقف الحراك بأي ثمن، وقتل المشاركين وإرهابهم”.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ومنذ ساعات صباح اول من أمس “اخترق الهواتف النقّالة والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للمنظمين للمسيرة”، مضيفاً ” قبلها بيومين تلقّى أصحاب شركات النقل تهديدات من أطراف إسرائيلية لإيقاع عقوبات عليهم وعلى عائلاتهم”.
فيما أطلق العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بحسب عبد العاطي، تهديدات واضحة بـ”إطلاق النار المباشر على المتظاهرين والتهديد باغتيال المنظّمين للمسيرات”، موضحاً أن تلك المؤشرات تُعطي “دلالة واضحة أن إسرائيل خططت عن سبق إصرار وترصد لحرب ضد المدنيين العزل، المشاركين في مسيرات العودة”.
وأدان عبد العاطي “ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة ترق لمستوى جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين”.
وفي السياق، أكّد على أن تلك المسيرات وفعالياتها “حافظت، وسوف تحافظ على طابعها السلمي غير العنيف”، محملاً الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية القانونية الكاملة على جرائمها المرتكبة بحق المتظاهرين”.
وأعرب عن قلقه إزاء “التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المسيرات التي ستنطلق من الأراضي الفلسطينية لاحقاً”.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الهيئة “تتواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية، وخبراء في القانون الدولي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي الجنائي، لتقديم معلومات لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق لمسائلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق المدنيين”.
وطالب عبد العاطي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـ”إحالة الانتهاكات الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية”، محذراً من مواصلة “الدول والمنظمات الدولية صمتها بحق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين”، داعياً المجتمع الدولي إلى “إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.
