موعود موعود العربية
اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية يوجه “رسالة دعم” للتنظيمات الإرهابية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية اليوم: “في خطوة جديدة يبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية.. تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسوريا بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية”.
وأضاف المصدر: “إن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها الحكومة السورية”.
وتابع أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري إلى الغوطة الشرقية.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان أمس على قرار تقدمت به بريطانيا، ويدعو إلى “فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية”. وجاءت نتيجة التصويت: 29 عضوا من أصل 47 أيدوا القرار، بينما امتنع 14، وعارضه 4.
