“واشنطن بوست”: حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين أقرب مما تتوقع.. لهذه الأسباب

بينما يرحب الرئيس الأمريكي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل، فإن الآراء لم تكن أكثر تأكيدًا من إمكانية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتقول إدارة ترامب إنها تعمل على خطة لذلك، لكنها دفعت العرب عن طاولة المفاوضات؛ بسبب نقلها المقصود للسفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وانتقاداتها الواسعة لسعي الفلسطينيين إلى إقامة دولة فلسطينية.

هكذا بدأ إمي أيالون، وجلعاد شير، وأورني بيتروشكا، وهم ثلاثة من كتاب «واشنطن بوست» مقالهم حول إمكانية إقرار حل الدولتين والظروف المواتية حاليًا من وجهة نظرهم لإعلان ذلك

وفي الوقت نفسه – يقول الكتاب – انخفض تأييد حل الدولتين إلى 46% بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويعتقد حزب «الليكود»، الذي يقود إسرائيل، أنه غير مهتم بالتفاوض. (في الواقع يقول العديد من أعضاء وشركاء الائتلاف: إنهم يفضلون مخططات مختلفة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية). ويواجه نتنياهو مزاعم فساد يمكن أن تزيله من منصبه، ولكن ربما يخلف خلفه نفس المواقف.

ولكن الأمور ليس ميؤوسًا منها كما يبدو. ويشير استطلاع للرأي أجراه مركز «تامي شتاينميتز لبحوث السلام» في جامعة تل أبيب الشهر الماضي، و«المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» إلى أن إدارة ترامب يمكن أن تضع خطة يدعمها كلا الطرفين. وبالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بأمن إسرائيل وطابعها كدولة يهودية وديمقراطية، فإن الاستنتاج الذي توصل إليه الاستطلاع بأن «كلا الطرفين يفضلان حل الدولتين لجميع خيارات حل النزاع الأخرى»؛ مما يعطي عدة أسباب للتفاؤل.

ويحدد الاستطلاع حوافز ملموسة للسياسة العامة، إذا أضيفت إلى الشروط الأساسية للخطط التي طرحت على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، ستزيد بشكل كبير من الدعم المقدم لاقتراح جديد. فعلى سبيل المثال، سيغير 44% من اليهود الإسرائيليين الذين يعارضون حل الدولتين رأيهم، إذا التزمت الحكومة الفلسطينية بالحفاظ على التعاون الأمني الإسرائيلي – الفلسطيني، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن الإسرائيلية، ومنع الهجمات واعتقال المشتبه بهم من الإرهابيين. إضافة هذا العنصر إلى خطة السلام من شأنه أن يزيد الدعم الإسرائيلي من 46 إلى 59%.

ومن بين الفلسطينيين المعارضين، سيغير 39% رأيهم، ويدعمون الاتفاق، إذا اعترفت إسرائيل بـ«النكبة»، ونزوح الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من ديارهم في عام 1948 خلال ما تسميه إسرائيل بـ«حرب استقلالها»، وكذلك معاناة هؤلاء اللاجئين، وإذا قدمت إسرائيل تعويضًا لهم. (وهذا لا يتطلب من إسرائيل منح اللاجئين حق العودة إلى إسرائيل، وهي صفقة مبررة للإسرائيليين). بما في ذلك هذا الشرط؛ سيعزز الدعم الفلسطيني إلى 62%.

بعض الحوافز جاذبة لكلا الجانبين – يقول المقال – من أبرزها تعزيز المصالح الأمريكية والتقارب الإقليمي. ولجعل الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني جزءً من إطار مبادرة السلام العربية، يجب أن يتغير رأي 37% من الإسرائيليين و24% من الفلسطينيين الذين عارضوا الاتفاق. بما في ذلك ضمانات رسمية من الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، والتي من شأنها إنشاء لجنة مشتركة لضمان التنفيذ السليم من قبل الجانبين؛ مما سيقنع 39% من اليهود الإسرائيليين الذين عارضوا في البداية الاتفاق لدعمها، و27% من الفلسطينيين على القيام بالمثل. عنصر ثالث يناشد الجانبين: ضمان أن تكون فلسطين ديمقراطية. وهذا من شأنه أن يغير رأي 4% من اليهود الإسرائيليين و37% من الفلسطينيين ويجعلهم يؤيدون الاتفاق.

والسبب الأكثر أهمية ليعارض الناس حل الدولتين، هو: تصورهم أنه ليس من الممكن. لذلك فإذا كانت خطة إدارة ترامب واقعية وممكنة بشكل واضح، فإن الفلسطينيين والإسرائيليين سيدعمونها. وتبين هذه النتائج أن المرونة والمواقف المفتوحة

لا تزال قائمة على كلا الجانبين، وأن السياسات الصحيحة يمكن أن تعكس رفض حل الدولتين من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد أظهر الجانبان غيابًا كاملًا للشجاعة السياسية لعقد من الزمان، وإذا كانت إدارة ترامب تأمل في التغلب على هذا الجبن، فستحتاج إلى اقتراحات تسمح للقادة باستقطاب تأييد شعبي في الوقت الذي ما زالوا يتخذون فيه خيارات صعبة. ومع ذلك فمن غير المحتمل إحراز تقدم حتى يقوم البيت الأبيض بتأهيل العلاقات مع القيادة الفلسطينية، وإصلاح الأضرار الناجمة عن إعلان القدس عاصمة إسرائيل. ويتطلب ذلك خطة عادلة ومتوازنة، بما في ذلك الشروط التي تشير إلى منطقة القدس باعتبارها عاصمة لكلتا الدولتين، مع نظام خاص للبلدة القديمة.

يقول المقال في الختام: إنه «إذا استخدم فريق ترامب نتائج الاستطلاع من أجل صياغة خطة من شأنها أن تحظى بتأييد أغلبية من الناس على كلا الجانبين، وعلى المستوى الإقليمي، فقد تجد الإدارة أن الشعب سوف يسحب قادته إلى عملية تؤدي تدريجيًا لحل الدولتين. وحتى لو لم يسفر ذلك إلى التوصل لصفقة نهائية، فإن هذا سيظل إنجازا تاريخيًا».