الإسلام في أوزبکستان؛ ما بین التطرف وإشراف الحكومة

لاتزال الحکومة الأوزبکستانیة تنتهج بعض سیاسات الإتحاد السوفییتی السابق الذي تسمح لها بالإشراف علی جمیع الشئون الدینیة.
وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) ان الإتحاد السوفییتی السابق الذی کان یتبع الفکر الشیوعي یتعامل مع القضایا الدینیة من منظور شیوعی بحت ومن هذا المنطلق یؤکد مقولة مارکس ان “الدین أفیون الأمم”.

هناك توجهان رئیسیان نحو الإسلام فی أوزبکستان الأول هو التوجه الحکومی الذی یروج الی الإسلام الحکومي ویدعمه، والآخر هو الإسلام الغیر حکومی وهو توجه مخالف للحکومة.

وفق المادة رقم 18 من الدستور الأوزبكي فإن حریة الدین والعقیدة مضمونة للجمیع ووفق المادة رقم 61 من الدستور فإن أوزبکستان دولة علمانیة تمیز بین الدین والحکم والمادة رقم 31 تدعو الحکومة الی الإشراف علی اللادینیة والمادة رقم 57 تحظر الأحزاب الدینیة علی مستوی الدولة.

فی أوزبکستان تشرف دارالإفتاء المرکزیة التابعة الی الحکومة علی الشئون الدینیة وهو نهج کان سائداً منذ عهد الحکم السوفییتی وتعد دارالإفتاء أداة حکومیة للإشراف علی الدین.

الإسلام فی أوزبکستان؛ ما بین التطرف الدینی والإشراف الحکومی
ورغم عدم وجود قانون للإشراف الحکومی علی دارالإفتاء الا انها دائماً تخضع للحکومة علی سبیل المثال فإن الحکومة هي التی تبلغ خطبة الجمعة الی رجال الدین التابعین الی الدار وان المفتی الذی لا یلتزم بالسیاسات الحکومة ربما یتم عزله من منصبه.

وإنتشر فی الآونة الأخیرة الفکر الوهابی المتطرف علی مستوی أوزبکستان کما إنتشر فی مختلف أنحاء الشرق الأوسط ومن أهم أسباب إنتشار هذا الفکر بین مسلمی أوزبکستان هو منع معارضة الحکومة.

الإسلام فی أوزبکستان؛ ما بین التطرف الدینی والإشراف الحکومی
هذا ویذکر ان أوزبکستان هي دولة تقع فی أسیا الوسطی ولدیها حدود جغرافیة مع أفغانستان وطاجیکستان وترکنستان وقرغیزستان وکازاخستان، عاصمتها طشقند وجمعیتها وفق إحصائیات العام 2017 33 ملیون نسمة.