موعود موعود العربية
عقد وفد وزاري عربي ضم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الأردن وفلسطين والسعودية ومصر والمغرب والإمارات، اجتماعا في بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي، الاثنين، أن القضية الفلسطينية كانت المسألة الوحيدة التي طرحها الوزراء العرب على طاولة النقاش.
وقال المتحدث إن الأمين العام شدد في حديثه على خطورة تداعيات الخطوة الأمريكية المُزمعة بنقل السفارة في مايو القادم بالتزامن مع ذكرى النكبة، مُثمنًا المواقف الأوروبية الملتزمة بالقانون الدولي والرافضة لتوجهات الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع.
وأكد أبو الغيط ضرورة اضطلاع الدول الأوروبية بدورٍ أكثر فاعلية في دعم مسار التسوية السياسية بين فلسطين وإسرائيل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد الوزاري العربي دعا الدول الأوروبية إلى ممارسة التأثير على الإدارة الأمريكية لضمان خروج خطة السلام التي تعتزم طرحها بشكل ينسجم مع الأسس المرجعية المتفق عليها لعملية السلام، ومع مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي
ولفت محمود عفيفي إلى أن الوزراء العرب شددوا على أهمية الحفاظ على دور “الأونروا” التي تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا الوفد الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الإقدام على هذه الخطوة الهامة التي من شأنها تعزيز فرص السلام.
كما ناقش الوزراء البدائل المطروحة لتحريك ملف التسوية في حال أصرت الولايات المتحدة على التخلي عن دورها كوسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بدوره، حذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر “خطوات غير محسوبة” في معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها يمكن أن تضفي على هذا الصراع السياسي بعدا دينيا.
اجتماع تنسيقي
قبيل الاجتماع، دان الوفد الوزاري العربي المصغر، المشكل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8221 الصادر في ديسمبر 2017، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها.
وطالب الوفد إسرائيل بالتراجع عن قراراتها.
وأكد خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده صباح الاثنين، ببروكسل، رفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها قيام “بلدية القدس” بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي والتاريخي القائم.
وحذر الوفد من أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، والذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ذلك الوجود الذي يجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صوره.
وشدد الوزراء المجتمعون على تضامن الجامعة الكامل مع الكنائس المسيحية في القدس التي أعلنت إغلاق كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية ضد القرارات الإسرائيلية الأخيرة بهذا الشأن، مؤكدين على ضرورة تراجع تل أبيب الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.
وبدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعا من يوم واحد في بروكسل، بحثوا خلاله وسائل التعامل مع قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس، إلى جانب بحث تطورات الأزمة السورية.
النهایة
