موعود موعود العربية
أعلنت السلطات البورمية مقتل 89 شخصا على الاقل بينهم 12 من قوات الامن الجمعة في ولاية راخين في غرب بورما، بعدما اشتبك مسلحون من هذه الاقلية المسلمة مع عناصر أمن في مراكز حدودية.
وافادت حصيلة جديدة نشرتها أجهزة مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي أن 12 من عناصر القوات الحكومية و77 من الروهينغا قتلوا في هذه الاشتباكات.
وهذه الاشتباكات هي أعمال العنف الاشد دموية منذ عدة اشهر في هذه الولاية التي تشهد توترا شديدا بين المسلمين والبوذيين.
وكتب قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ على صفحته على موقع فيسبوك ان “العسكريين ورجال الشرطة يقاتلون معا ضد الارهابيين البنغاليين”.
وتعتبر السلطات البورمية الروهينغا مهاجرين من بنغلادش المجاورة وتطلق عليهم تسمية “البنغاليين”. وهي تحظر استخدام كلمة “روهينغا” في البلاد ذات الغالبية البوذية ويحظى فيها بنفوذ كبير رهبان بوذيون متطرفون يعتبرون المسلمين تهديدا.
ويعيش في ولاية راخين آلالاف من افراد الروهينغا، الأقلية المسلمة التي يتعرض أفرادها للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل.
واشتبك نحو 150 من الروهينغا صباح الجمعة مع عناصر السلطات في أكثر من عشرين مركزا حدوديا للشرطة، بحسب ما أعلنت حكومة اونغ سان شو تشي المدنية.
المعارك مستمرة
واكد قائد الجيش البورمي ان “المعارك مستمرة” الجمعة في هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع بنغلادش، وخصوصا حول مراكز الشرطة في قريتي كيار غونغ تونغ ونات شونغ. واوضح ان المهاجمين استولوا على اسلحة في عدد من مراكز الشرطة.
وتشبه طريقة شن الهجمات تلك التي اتبعت في هجمات استهدفت مراكز حدودية في تشرين الاول/ اكتوبر 2016.
وتلت هذه الهجمات حينذاك موجة نزوح الى بنغلادش لآلاف من الروهينغا الذين قدموا شهادات مروعة عن فظائع ارتكبها الجيش بعد هذه الهجمات من جرائم اغتصاب جماعية الى عمليات تعذيب وجرائم قتل ومجازر.
وذكرت مصادر امنية في المكان ان العديد من مراكز الشرطة التي تعرضت للهجوم الجمعة على الحدود مع بنغلادش كانت لا تزال محاصرة خلال النهار.
وقال مسؤول امني في بوتيدونغ القريبة من موقع الهجوم الجمعة ان “الوضع معقد (…) العسكريون يصلون” لتعزيز قوات الامن.
وأشارت الحكومة البورمية الجمعة الى “تزامن هذه الهجمات مع نشر التقرير النهائي للجنة” التي يقودها الأمين العام الاسبق للأمم المتحدة كوفي انان حول الوضع في ولاية راخين.
ودعت اللجنة الخميس بورما الى منح المزيد من الحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة خصوصا حق التنقل والا فان افرادها قد يتجهون إلى “التطرف”.
والوضع بالغ الصعوبة خصوصا بالنسبة إلى 120 الف مسلم يعيشون في مخيمات نازحين في ولاية راخين حيث لا يمكنهم الخروج الا بصعوبة وبموجب اذن مرور.
وتعود آخر الهجمات الدامية على مراكز شرطة الى خريف 2016. وتلاها تشدد في تحركات الجيش في المنطقة مع احراق قرى وفرار جماعي للروهينغا باتجاه بنغلادش المجاورة. وأكد اللاجئون الروهينغا أنهم تعرضوا لفظاعات ارتكبها جيش بورما.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تبعات الاشتباكات التي حدثت اليوم الجمعة ولا سيما ما سيكون عليه رد فعل قوات الأمن البورمية.
وقال مساعد مدير المنظمة الإقليمي جوزف بنديكت “لا يجب أن يقود هذا إلى تكرار الأفعال الانتقامية التي شنها الجيش على هجوم مماثل السنة الماضية عندما عذبت قوات الأمن وقتلت واغتصبت الروهينغا وأحرقت قرى بأكملها”.
وشبكة مجموعات الروهينغا الضالعة في العنف غير واضحة تماما لكن بينها خصوصا مجموعة “جيش اراكان روهينغا للانقاذ” الذي يقود تمردا انطلاقا من جبال منطقة ماي يو في شمال ولاية راخين.
وتعتبر الامم المتحدة الروهينغا الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم في الوقت الحاضر.
لكن لم يصدر عن مجلس الامن الدولي اي قرار صارم او عقوبات قاسية ضد بورما تلزمها بإيقاف المجازر التي تنفذها بحق الاقلية المسلمة، حيث نشرت مواقع انترنت مقاطع فيديو يرتكب فيها البورميون فضائع وتعذيب تصل حتى الى حرق المسلمين وهم احياء.
المصدر: فرانس برس+العالم
