بيان حقوق الإنسان اليمنية بشأنِ استهداف منازل آهلة بالسكان في فج عطان

تدين وزارةُ حقوقِ الإنسان وتستنكر وتشجب كافة الأعمال والممارسات الإجرامية والارهابية التي دأبت عليها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، من خلال شنها هجماتٍ مباشرة ومنظمة ومخططاً لها سلفاً على البنى التحتية الاساسية والخدمية ومنازل المواطنين المدنيين في مختلفِ محافظاتِ الجمهورية اليمنية وتدميرها وهدمها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ منذ ما يزيد على اكثر من 870 يوما ٍالذي ارتكبت فيها تلك الدولُ العديدَ من َالمجازر والجرائم البشعة والتي راح ضحيتها الكثير من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء.

وفي فجر يوم الجمعة 25 أغسطس 2017م  قامت طائرات دول التحالف وبشكل مُباشرٍ ومتعمد بقصف منازل مواطنين بثلاث غارات جوية استهدفت ثلاثة منازل مواطنين كانوا آمنين ونائمين في منازلهم وذلك بحارة حضائر الحصن بمنطقة فج عطان ما اسفر عنها استشهاد وجرح عشرات المواطنين معظمهم من الاطفال والنساء، حيث توكد الاحصائيات الاولية بان الضحايا 35 شخصا شهداء منهم 16 شخصا بينهم ستة أطفال وامرأتين وعدد من الجرحى اصيبوا بإصابات شديدة وخطيرة تم اسعافهم الى المستشفيات.

ولا زالت عملية انتشال الضحايا من تحت الانقاض مستمرة من قبل المسعفين حتى كتابة هذا البيان، وهذه المجزرة البشعة ارتكبتها دول التحالف بعد أقل من ثلاثة ايام من ارتكابها للمجزرة الجماعية وإبادة أكثر من 40 شخصاً وجرح اكثر من 70 اخرين أثناء نزولهم في لوكندة في بيت العذري بمديرية أرحب.

وتشير وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذا العمل الإرهابي الجبان واللاأخلاقي وكافة الأعمال السابقة المُرتكبة من قبل دول العدوان يعدُّ جريمة بشعة تجاوزت كل صنوف الإرهاب المعروفة وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يدل على أن هذه الاعمال والممارسات خرقاً لقواعد واحكام القانون الدولي الإنساني خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

وتطالب وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة نهوضهم من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيرا، والذي بسببه تأثرت كل قواعدها وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية، وعليهم الإسراع بوقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج علی اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.

كما تؤكد الوزارة ضرورة إنفاذ مطالبها المتكررة في كل بياناتها المنددة بسلوك العدوان البالغ قوامه أكثر من 870 يوماً، والقاضية جميعها بأهمية اسراع المجتمع الدولي -وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي أرتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها علی مرأی ومسمع من العالم، وعلى مدار الساعة.

وتحث الوزارة المجتمع الدولي إلى سرعة وقف العدوان وفك الحصار الشامل وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الإنتهاكات والجرائم التي ترتكب في حق الشعب اليمني ومقدراته.