موعود موعود العربية
تعهد ابرز افرقاء النزاع الليبي رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر الثلاثاء في فرنسا العمل معا لاخراج بلادهما من الفوضى ودعوا لوقف اطلاق نار لا يشمل مكافحة الارهاب واجراء انتخابات.
واثر اجتماع بمنطقة “سيل سان كلو” بالمنطقة الباريسية بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وافق السراج وحفتر على بيان من عشر نقاط تمت تلاوته اثناء مؤتمر صحافي.
واكد نص البيان ان “حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا حلا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافةً الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام”.
واضاف السراج وحفتر في البيان “اتفقنا على الالتزام بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقاً للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد”.
واكد الطرفان انهما “يبذلان قصارى جهدهما لادماج المقاتلين الراغبين في الجيش النظامي” الليبي مع دعوتهما إلى “نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية”.
واكد البيان ان “الجيش الليبي سيتألف من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا”.
ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي لكنه يواجه صعوبات في بسط سلطة حكومته خارج العاصمة طرابلس.
اما المشير حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، فانه يواصل تحقيق الانتصارات العسكرية الميدانية، ويتساءل العديد من المحللين عن طموحاته.
وتعهد السراج وحفتر اجراء انتخابات “باسرع ما يمكن”.
واشاد ماكرون ب “الشجاعة التاريخية” للخصمين وكان اكد في وقت سابق ان الانتخابات ستجري “في ربيع” 2018.
واعتبر الرئيس الفرنسي ان لدى السراج وحفتر “الشرعية والقدرة على الجمع من حولهما” والتأثير على المجموعات الناشطة في البلد الغارق في الفوضى.
ويجسد لقاء الثلاثاء انتصار الخط “البراغماتي” الذي تقوده فرنسا والذي يعتبر حفتر احدى الجهات المتصدية للارهاب في ليبيا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي تولى وزارة الدفاع في عهد فرنسوا هولاند (2012-2017) ارسل عسكريين لحفتر وهو يقيم علاقات ممتازة مع راعييه الاقليميين مصر والامارات.
وكان خصص اولى مبادراته لدى توليه الخارجية لهذا الملف.
غير ان هذا الحراك الفرنسي اثار نوعا من القلق لدى ايطاليا القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، والتي تواجه يوميا وصول مئات المهاجرين القادمين من السواحل الليبية وتخشى تهميش دورها في الملف الليبي.
وعبر وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو في مقابلة مع صحيفة ستامبا الثلاثاء عن قلقه من تعدد الوسطاء والمبادرات داعيا الى “توحيد الجهود” حول مبعوث الامم المتحدة.
وقال ماكرون ردا على سؤال بهذا الشأن “ليس هناك فعليا اي فجوة بين الموقف الفرنسي والموقف الايطالي، انه عمل مشترك، وعمل مشترك مع الاتحاد الاوروبي”.
والامر الآخر المثير للقلق لدى البعض يتمثل في حقوق الانسان. فقد دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قبل الاجتماع الثلاثاء، الرئيس الفرنسي “الى عدم تجاهل الفظاعات المرتكبة من الاطراف كافة في النزاع الليبي”.
ويشير البيان المتفق عليه الثلاثاء الى اقامة دولة قانون “ذات سيادة ومدنية وديموقراطية” في ليبيا. كما يشير الى احترام حقوق الانسان.
وغرقت ليبيا الدولة النفطية، في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي اواخر 2011. وتضم حاليا سلطات ومجموعات مسلحة عدة تتنازع السلطة مع استمرار التهديد الارهابي وتهريب السلاح والبشر.
المصدر : فرانس برس
