موعود موعود العربية
تجه الأنظار صوب مجلس الدولة، غدًا الاثنين، حيث تعقد المحكمة الإدارية العليا جلستها للنطق بكلمة الفصل، في نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ”اتفاقية تيران و صنافير” .
موعود: تتتجه الأنظار صوب مجلس الدولة، غدًا الاثنين، حيث تعقد المحكمة الإدارية العليا جلستها للنطق بكلمة الفصل، في نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ”اتفاقية تيران و صنافير” .
حٌكمُ ينتظره الجميع ليكن ستارًا يُسدل على سلسلة من جلسات طوال استمرت لساعات وساعات، وأن يكون تتويجًا وختامًا لسجال قانوني مٌحتدم بين طرفين لم يدخرا مستندًا في جعبتهما إلا وقدموه لإثبات سلامة موقفهما في قضية دقيقة أسالت وستسيل كثيرًا من الحبر .
وثيقة من هنا ترفع للمحكمة، يتحمس مٌقدمها وهو يؤكد أن حروفها تنطق بأن الجزيرتين سعوديتان الهوى والهوية، ليرد الطرف الآخر بخريطة يٌقسم بأن من بين ثناياها تتجسد حقيقة بأن “تيران وصنافير” لم تكونا يومًا سوى مصريتين وأنهما ستظلا كذلك حتى آبد الدهر وحتى يرث الله الأرض و من عليها.
هكذا دارت جلسات نظر الطعن، والتي بدأت في الثامن من أكتوبر من العام الماضي لينتهي المطاف بها عند الجلسة الخامسة وكانت بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر للعام ذاته، والتي حجزت فيها المحكمة الجلسة للحكم بجلسة الغد.
