موعود موعود العربية
حضر المتهمون الـ 23 في القضية المعروفة باسم “العبدلي”، والتي صدرت أحكاما بالإعدام والسجن على عدد من المتهمين فيها…
موعود: حضر المتهمون الـ 23 في القضية المعروفة باسم “العبدلي”، والتي صدرت أحكاما بالإعدام والسجن على عدد من المتهمين فيها، (حضرو) إلى قاعة محكمة الجنايات بالكويت، ونفوا جميعا التهم المنسوبة إليهم، قائلين إن الاعترافات انتزعت منهم “تحت التعذيب”، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في قاعة المحكمة.
وقال متهمون إنهم تعرضوا للضرب والصعق بالتيار الكهربائي، وإنهم تلقوا تهديدات بالقتل في حال لم يوقّعوا اعترافاتهم المكتوبة واتخذت قوات الأمن الكويتية إجراءات مشددة في محيط قصر العدل في العاصمة، حيث انتشرت عربات مدرعة مزودة رشاشات.
ولم يُسمح سوى لعائلات المتهمين والمحامين والصحافيين بدخول القاعة وتأتي الأحكام في ظل علاقات متوترة بين دول خليجية وإيران على خلفية إعلان الرياض إعدام الشيخ نمر النمر في الثاني من يناير.
واتخذت دول خليجية عدة إجراءات دبلوماسية متفاوتة بحق إيران، لا سيما النظام الخليفي في البحرين الذي قطع العلاقات أيضا، في حين قامت قطر والكويت والإمارات باستدعاء سفرائها من العاصمة الإيرانية.
والمتهمون في هذه القضية هم 25 كويتيا شيعيا ووجهت المحكمة إلى هؤلاء في الأول من سبتمبر، تهمة “ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع ايران و جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت”.
ونفت إيران في الشهر نفسه أي ارتباط لها بهذه الخلية، معربة في بيان لسفارتها في الكويت عن “استيائها الشديد من زجّ اسم ايران في قضية كويتية داخلية ترتبط بالكشف عن أسلحة وذخائر”.
وأتى الإعلان عن ضبط الخلية وتفكيكها في 13 اغسطس.
وأعلنت وزارة الداخلية وقوات الأمن في حينه ضبط “19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي ان تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق واسلحة” في مزرعة بمنطقة العبدلي في شمال الكويت قرب الحدود مع العراق، ومنزلين في مكانين لم يعلن عنهما.
وباتت هذه المجموعة منذ ذلك الحين تعرف باسم “خلية العبدلي” ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم قرابة 1,3 مليون شخص .
وأعلنت حكومة آل خليفة في البحرين الأربعاء الماضي ضبط خلية “إرهابية” مزعومة واتهمت إيران وحزب الله بالوقوف وراءها، وتوقيف عدد من المتهمين بتحضير “أعمال إرهابية خطيرة”، على حدّ تعبير وزارة الداخلية الخليفية في حينه.
