ضبط مسافرين في العراق بجوازات أوروبية مسروقة تجهزها [مافيات] في تركيا

سجّلَ القضاء العراقي حالات هجرة غير شرعية لمواطنين استخدموا جوازات سفر رسمية صادرة من دول أوروبية.

وقالت سلطات تحقيقية إن بعض هذه الجوازات تعود لأشقاء المهاجرين، بينما البعض الآخر تمت سرقته من أشخاص آخرين قريبي الملامح والشبه مع المهاجرين، فيما ذكرت أن [مافيات] أجنبية لها اذرع في العراق تتولى بيعها مقابل مبالغ زهيدة.

وأكدت هذه السلطات ضبط عدد من هؤلاء داخل مطار بغداد الدولي، أو في موانئ جوية خارج العراق، مشيرة إلى إلقاء القبض على 30 منهم منذ منتصف العام الحالي.

ويقول قاضي تحقيق البياع الأول إحسان مجيد في بيان للسلطة القضائية الاتحادية، إن “المدة الماضية شهدت حالات قبض على أشخاص حاولوا مغادرة البلاد بجوازات رسمية لكنها لا تعود لهم، إنما صادرة من دول أوروبية”.

وأضاف مجيد، أن “هؤلاء المسافرين يستعملون جوازات إما مسروقة، أو أنها تعود لأشقائهم المهاجرين سابقاً، تساعدهم بمغادرة البلاد أملاً في الحصول على فرصة لجوء”.

وأشار البيان الى ان “أرقام تقريبية تبين أن “النصف الأول من العام الحالي شهد إلقاء القبض على نحو 30 شخصاً حاولوا مغادرة البلاد بهذه الطريقة”، إلا أن القاضي مجيد لا يملك إحصائية عن “عدد الذين افلتوا من المطار”.

ويرى أن “وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدام بصمة العين قد تحول دون إفلات العديد، عكس ما كان سابقاً، فالآن يتم كشفهم مباشرة وتوقيفهم من قبل القوات الموجودة في المطار”.

من جانبه يقول قاضي تحقيق دعاوى مطار بغداد قتيبة بديع أن “هؤلاء المتهمين يلقى القبض عليهم أما داخل مطار بغداد الدولي، أو في موانئ جوية لدول أخرى وتجري إعادتهم إلى العراق موقوفين”.

وتابع بديع، أن “جهاز المخابرات مسؤول عن تسلم من تتم إعادته موقوفاً، لاستخدامه جوازا لا يعود له، عند وصوله عبر الطائرة إلى بغداد”، منبهاً إلى أن “المحكمة تتسلم بعد ذلك المتهم لتقرّر مصيره”.

وفي مقابل ذلك، أفاد بـ”عدم إمكانية تحريك دعوى جزائية بحق من يُضبط في مطار غير عراقي دون أذن يمنحه لنا رئيس مجلس القضاء الأعلى”، معللاً ذلك بأنه “اجراء وضعه المشرّع العراقي لأي جريمة ترتكب خارج البلاد”.

ونوّه بديع إلى أن “الوقائع المعروضة أمامنا تفيد بأن الحصول على جوازات مسروقة يكون عبر عصابات منظمة [مافيات] اغلبها تمارس نشاطاتها في تركيا”.

وأوضح قاضي ملفات مطار بغداد أن “الراغب بالسفر يتصل بهذه [المافيات] أما عن طريق الانترنت، أو من خلال وسطاء عراقيين يحملون أسماء وهمية، لكي يحصل على جواز أوروبي يعود لشخص يحمل ملامح قريبة من تعابير وجهّه”، مؤكداً أن “الأسعار ليست مرتفعة، وقسم من الجوازات لا يتخطى ثمنه ألاف دولار أميركي”.

ويذهب إلى أن “العادة جرت على ان يغير المتهم ملامحه بنحو أكثر كقصة الشعر ليقترب من شكل صاحب صورة الجواز أملاً منه بعدم كشفه في المطار”.

إلى ذلك، ذكر قاضي جنح البياع محمد عبد الكريم التي تنظر محكمته هذه الدعاوى بعد استكمال التحقيق فيها، أن “العقوبات الواردة عن جرائم استخدام جوازات لأشخاص آخرين تكون الحبس إما لسنة أو سنتين”.

ويستدل عبد الكريم، بما “ورد في المادة 299 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، التي تتحدث عن استخدام الشخص محررات رسمية تعود إلى الغير من دون وجه حق”.

ويروي قاضي الجنح إحدى الحالات المعروضة أمام المحكمة في أن “متهما يبلغ من العمر 20 عاماً اشترى جوازا هولنديا لشخص يدعى [أسعد]”.
ويواصل بالقول إن “الأجهزة الموجودة في المطار ألقت القبض عليه عندما وصل إلى مرحلة بصمة العين بعد اكتشافها أنه يحمل جوازا لا يعود له رغم وجود تشابه كبير في الملامح”.

وكان دبلوماسيون قالوا في 12 من الشهر الجاري إن دولا أوروبية تتابع قائمة تضم جوازات سفر عراقية وسورية مفقودة خشية أن يستخدمها أشخاص بعد تزوير بياناتها في السفر الى أوروبا وغيرها.

وأضافوا ان القائمة تضم نحو خمسة آلاف جواز سفر مفقود من محافظتي الرقة ودير الزور بسوريا وعشرة آلاف جواز عراقي من مناطق الانبار ونينوى وتكريت.ا