موعود موعود العربية
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا الإرهاب في محكمة استئناف مدينة سلا القريبة من الرباط، أصدرت الخميس “أحكاماً تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجناً نافذاً في حق 12 متهماً في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة باستقطاب وتجنيد مغاربة للالتحاق بسورية والعراق”.
أصدرت محكمة مغربية أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات، على عشرة أشخاص لإدانتهم بـ”تجنيد واستقطاب تكفيريين” للقتال في سورية والعراق.
وأوضحت وكالة الأنباء المغربية السبت، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا الإرهاب في محكمة استئناف مدينة سلا القريبة من الرباط، أصدرت الخميس “أحكاماً تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجناً نافذاً في حق 12 متهماً في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة باستقطاب وتجنيد مغاربة للالتحاق بسورية والعراق”.
وحكم على ثلاثة متهمين بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، لإدانتهم بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مساعدات عمداً لمن يرتكب فعلاً إرهابياً، وتحريض وإقناع الغير لارتكاب أفعال إرهابية، مع حالة العود”.
وأحد هؤلاء الثلاثة، الذين كانوا ضمن من توجهوا إلى سورية والعراق، التحق بداعش التكفيري، وشارك في مجموعة من المعارك، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في رجله اليمنى”، وفق المصدر نفسه.
وحكم بالسجن أربع سنوات مع النفاذ على متهم واحد وبالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على أربعة آخرين لإدانتهم بـ”تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات من دون ترخيص مسبق”.
وقضت المحكمة بالحبس سنتين مع النفاذ وسنة مع إيقاف التنفيذ على متهم تم ترحليه من إسبانيا إلى المغرب، واتهم بـ”تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات من دون ترخيص مسبق”.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بحبس قاصر ستة أشهر مع النفاذ بتهمة “الإشادة بأفعال إرهابية”، فيما برأت ساحة قاصرين آخرين كانا يحاكمان في حالة سراح موقت.
وأصدر القضاء المغربي في الأشهر الاخيرة عشرات الأحكام بالسجن إثر تفكيك “خلايا ارهابية”، معظمها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. ولا تخفي السلطات المغربية قلقها من التحاق أكثر من ألفي مغربي، بمن فيهم حاملي الجنسيتين، بالجماعات “التكفيرية” وخاصة تنظيم “داعش”.
وفي هذا الإطار أقرت الحكومة في ايلول (سبتمبر) الماضي، مشروع قانون استكمالاً لقانون مكافحة الإرهاب.
وينص مشروع القانون على توقيع عقوبات على أي شخص “التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أياً كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه”.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت غير مرة تفكيك أكثر من خلية إرهابية تنشط في “تجنيد مقاتلين مغاربة” بهدف الالتحاق بتنظيم (داعش) في سورية والعراق.
المصدر : الحياة
