موعود موعود العربية
قضية الفساد التي تفشت في حكومة أردوغان، والتي أجبرت ثلاثة وزراء من حكومته على الاستقالة، كما وأثارت انتقادات لاذعة دولية ومحلية، مما جعلت ارودغان ان يرد بشدة عبر تضييق الخناق على الانترنيت، ومحاكمة عدد غير قليل من عناصر الامن (الشرطة) بينهم قيادات .
قالت تقارير بوسائل إعلام أمس الجمعة إن الادعاء التركي أسقط قضية فساد ضد 53 شخصا بينهم أبناء وزراء سابقين ليضع نهاية لفضيحة لاحقت الدائرة المقربة للرئيس رجب طيب إردوغان لشهور.
ومثلت الفضيحة أحد أكبر التحديات التي واجهت حكم إردوغان الذي شغل منصب رئيس الوزراء نحو 11 عاما وأدت إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومته وأثارت انتقادات دولية لرده بتشديد الرقابة على الإنترنت ونقل قيادات للشرطة وقضاة وممثلي ادعاء.
وذكرت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية إن الادعاء في اسطنبول قال إنه لا توجد قضية لأن الأدلة لم تجمع بشكل ملائم ولا يوجد دليل ارتكاب جريمة أو الكشف عن عصابة إجرامية. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بمكتب الادعاء للتعقيب.
وكان من بين المتهمين الآخرين في قضية الفساد نجلا وزير الداخلية السابق معمر جولر ووزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان.
ورغم الجدل فاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه اردوغان في الانتخابات المحلية في نهاية مارس آذار والتي اعتبرت استفتاء على حكمه وأغلق الادعاء منذ ذلك الحين قضايا فساد أخرى.
وفاز إردوغان بعد ذلك بأول انتخابات رئاسية مباشرة تجرى في البلاد في أغسطس آب.
ووصف إردوغان تحقيق الفساد بأنه محاولة “انقلاب قضائي” ومؤامرة للاطاحة به تفتقر إلى السند القانوني ودبرها رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء في تركيا.
المصدر:رویترز
