منتدى البحرين: ان ما يطالب به الشعب البحريني هو أقل حقوقه وواجهته السلطة بالارهاب

منتدى البحرين لحقوق الانسان عقد مؤتمرا صحفيا في بيروت حول الانتهاكات السلطات البحرينية والتي طالت الحقوق السياسية في البلاد.

 

عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في بيروت للتعليق حول الانتهاكات التي طالت الحقوق السياسية بعد المراسيم القانونية الأخيرة، بمشاركة كل من: الدكتور نزيه منصور النائب السابق في مجلس النواب اللبناني والخبير في القانون العام، والمسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش، وبحضور وسائل الإعلام.

وخلص منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن المراسيم والإجراءات والخطط الرسمية الأخيرة، لا تعدو كونها تشكل مسرحية هزلية، يراد منها تضليل الرأي العام الدولي، والقفز على الاستحقاقات الحقوقية والسياسية، وتضييع فرص العدالة الإنتقالية والانتصاف للضحايا وجبر الضرر، وتعبر عن غياب إرادة الإصلاح لاحداث مصالحة وطنية تحدث معالجة جذرية للأزمة في البحرين .

اوقال النائب السابق في مجلس النواب اللبناني الدكتور نزيه منصور : ” أن المراسيم الأخيرة مخالفة للقانون الدولي وتكرس الاستبداد وتصادر حقوق المواطنين من مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة في المشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بعدالة في تولي المناصب العامة بلا تمييز على اساس اللون او العرق او الدين. والمشاركة في انتخابات عادلة على اساس صوت لكل مواطن، واسقاط مبدأ المواطنة المتساوية يعني اسقاط اهم ركن اساسي في الحكم الديمقراطي.

ولفت منصور إلى أن هناك نظامين نظام ملكي دستوري و جمهوري ديمقراطي، فيما تحدث عن تاريخ البحرين كيف انتقل الحكم من دستوري الى ملكي.

ووجه  منصور تحية للشعب البحريني المناضل الذي اثبت عن قدرة وميزات قلّ نظيرها في العالم العربي.

وأوضح منصور أن طيلة 4 سنوات لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل إزاء ملف البحرين، بينما السلطة تمعن في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن النظام قام مؤخراً بتعطيل النظام الديمقراطي الشكلي والاعلان عن قانون جديد يتخذ من قبل الملك وهذا نادر ما يحصل في العالم. موضحاً أن السلطة التشريعية تفوّض هي وفقا لمبادئ الدستور لتحدد آلية العمل.

وشدد منصور على أن في ما يطالب به الشعب البحريني هو أقل حقوقه. وعندما تحرك الشعب للمطالبة بحقوقه واجهته السلطة بالارهاب.

وشدد منصور على أن هناك رعاية اقليمية ودولية خاصة بعد دخول درع الجزيرة لقمع الشعب.. لذا نرى ان الشعب البحريني مظلوم ليس فقط داخليا بل وخارجيا.. وأنا أشيد بالحراك السلمي في البحرين.

ولفت إلى أن هذا النظام هو نظام سياسي فريد من نوعه لا ينطبق عليه أي توصيف فهو يضع عناوين دون أن يدخل لاساس حقوق وهموم المواطن.

وأردف: يجب ان يكون هناك حركة سياسية اعلامية ويكون هناك لجان تتواصل مع المجتمع الدولي كما يجب القيام بتحركات امام السفارات وخاصة الدول الكبرى التي تحتضن هذا النظام السياسي.

ومن جانبه، قال المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن الهدف هو الرد الحقوقي على الإجراءات القانونية الأخيرة المكرسة لحالة “الإضطهاد الطائفي” هو كشف الحقيقية وتجريم التمييز الذي أصبحت البحرين مشهورة به وفق بعض المؤشرات الدولية، خصوصا وأنّها بعد مصادرتها لعدد من المبادئ الأساسية في الدستور والقانون الدولية، وما نتج عنها من فرز طائفي للدوائر الانتخابية، وانتهاك للحق السياسي، وتنصل من تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، ونشير هنا إلى أهمية التوصية رقم 1725/ب من تقرير التقصي التي تقرر أهمية المصالحة الوطنية، والتي يشير فيها إلى أهمية الإصلاح السياسي، الذي ينتج عن المصالحة الوطنية.

ولفت درويش إلى أن المراسيم الإنتخابية الثلاثة من وجهة نظر قانونية، في الشكل فإنه لا يحق للملك أن يصدر مثل هذه المراسيم، فالمراسيم بقانون حيث لابد أن تتوفر بها الشروط الأربع، فبالتالي هي مراسيم توصف بكونها غير دستورية.

وواصل درويش: وقد تم تقسيم المراكز الإشرافية لأربع مراكز بتقسيم طائفي: القضيبية، المحرق، البديع، الرفاع الغربي؛ في محاولة واضحة لعزل هذه المراكز عن المناطق المتوقع مقاطعتها، سكان المعامير والهملة يحتاجون لقطع مسافة 15 كيلو للوصول لمركز القضيبية مثلا، وكلها إجراءات للعب في نتائج الإنتخابات.. كذلك في 2010 و2006 كان عدد المراكز العامة للإقتراع 10، تم زيادتها إلى 12 في هذه المرة للعب في النتائج أيضا.

وأردف: كما تم تعيين 2 من القضاة الجنائيين هم إبراهيم الزايد وعلي الكعبي المشهورين باصدار الأحكام القاسية على المعارضين بدلا من تعيين قضاة اداريين ومدنيين.

ولفت درويش إلى أن السلطة لازالت متمسكة بالمجلس الوطني، المنتخب والشورى “المعين” يعيّن فيه: شخص 40 وفق شروط يرتضيها الملك وغير معروفة وغير معلنة تعيين بإرادة منفردة وبدون استشارة، يناقض مبدأ دستوري، مبدأ التكافئ ومبدأ المساواة، من المبادئ الراسخة في النظم الدستورية، مزاحمة السلطات تداخل السلطات، الملك تنفيذي قضائي تشريعي، اقتراح بقانون وبرغبة، تقسيم طائفي محاصص، شبه تعيين، كما يعتبر تقسيم الدوائر تقسيم محاصصة ما يسمى “شبه تعيين” في النظم الانتخابية.

وأكد درويش إلى أن تقييم المراسيم وفق المعايير الديمقراطية الدولية، بأنها لا تتبنى اصدار مراسيم الضرورة بقانون دائمة، تصدر مؤقتة.

وأردف: المسألة الانتخابية: في المعايير الدولية لا تصدر إلا من خلال اللجنة التأسيسية (مصر وضع الدستور والنظام الانتخابي) أو من السلطة التشريعية بعد دراسة متأنية… إلى جانب أن المعايير الدولية تتبنى التمثيل المتكافئ (صوت لكل مواطن).

ولفت درويش إلى أن منتدى البحرين لحقوق الإنسان ينظر إلى الإجراءات الأخيرة انها لا تعدو كونها تشكل مسرحية هزلية، يراد منها تضليل الرأي العام الدولي، والقفز على الاستحقاقات الحقوقية والسياسية، وتضييع فرص العدالة الإنتقالية والانتصاف للضحايا وجبر الضرر، وتعبر عن غياب إرادة الإصلاح لاحداث مصالحة وطنية تحدث معالجة جذرية للأزمة، وهو الأمر الذي يشي بأربع سنوات جديدة ممتدة من عمر الأزمة، ومتحصلة على تقارير مضاعفة حول الانتهاكات.

المصدر : مرآة البحرين