موعود موعود العربية
تبنى مجلس الأمن الدولي في اجتماع له، مساء يوم الجمعة، قراراً بالاجماع يقضي بقطع التمويل عن تنظيمات “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) و”جبهة النصرة” الإرهابية.
تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع في اجتماع له، مساء يوم الجمعة، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لفرض عقوبات ضد كل من يمول أو يزود بالسلاح الجماعات الإرهابية في العراق وسورية ومنها تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) الإرهابي و”جبهة النصرة” الإرهابية.
وأدرج القرار رقم 2170 الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستة أسماء من التنظيمين في قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة وهم «عبدالرحمن محمد ظافر الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وسعيد عارف وعبدالمحسن عبدالله ابراهيم الشارخ وابو محمد العدناني وحامد حماد حامد العلي».
وقال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن إن “مجلس الأمن اتخذ اليوم موقفا واضحاً وقويا ضد داعش”، مشيرا إلى أن “المجلس لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان”.
من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة إن “داعش وجبهة النصرة يشكلان تهديد لشعبي العراق وسوريا”، مضيفة أن “أمريكا تفخر بأنها اتخذت خطوات لمساعدة الإيزديين العالقين في جبل سنجار”.
وتابعت أن “الحرب في سورية جلبت الكثير من الإرهابيين إلى المنطقة وأن داعش تهدد منطقة الشرق الأوسط والعالم”، لافتة إلى أن “القرار يظهر اجماع المجلس على وقف داعش ومن يدعمه”.
وعدت المندوبة الأمريكية “تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة امر مهم في انتقال السلطة سلمياً ولابد من مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب وتقدم داعش الإرهابية على الأرض”.
ووصف مندوب روسيا القرار “بالاساسي وهو يعرف داعش والنصرة بإنها إرهابيتان كما أنه يدفع جميع الدول إلى مراجعة قراراتها في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن “هذا القرار يذكرنا بدور المجلس في انهاء نشاطات الإرهابيين ومحاسبة داعميهم”.
فيما قال مندوب الصين إن بلاده “تدعم القرارات التي تكافح الإرهابيين وداعش تهدد أمن العالم والمنطقة وفي الوقت الذي نرحب بالقرار ندعو إلى جهد دولي لمكافحة التنظيمات المتشددة”.
كما رحب مندوب فرنسا بقرار مجلس الامن الدولي في قطع التمويل عن داعش مؤكد أن بلاده “تنسق مع الحكومة العراقية لمكافحة الإرهاب”.
اما مندوب استراليا فقال ان “داعش تهدد المنطقة والعالم ويجب مواجهتها ونرحب بضربات الولايات المتحدة له”عادا”تكليف حيدر العبادي بالخطوة المهمة في تشكيل حكومة شاملة وممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي”.
وعد مندوب تشاد القرار “بانه رسالة قوية من مجلس الأمن الدولي في محاربة الإرهاب وهو يؤكد الحاجة إلى المزيد من التعاون في متابعة داعش والنصرة وهذه التنظيمات”.
وأشاد بتكليف «حيدر العبادي» بمنصب رئيس الوزراء العراقي الجديد داعيا إلى “ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة عراقية باقرب وقت ممكن وهذا أمر اساسي في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد من خلال مشاركة وتمثيل جميع المكونات العراقية”.
في حين قال مندوب الاردن إن “هذا القرار يهدف إلى مكافحة الخطر اإرهابي من داعش والنصرة في العراق وسورية وهو رسالة سياسية عالية من المجلس في محاربة هذه الجماعات والتصدي لها في العراق وسورية علاوة لادراج عدد من الممولين لهذه الجماعات الإرهابية في المتابعة والملاحقة وما شهدناه مؤخرا من قبل داعش ضد الأبرياء العزل يؤكد لنا على ضرورة محاربتها”.
اما مندوب سوريا «بشار الجعفري» فقال إن “القرار كنا ننتظره منذ زمن ضد داعش والقاعدة والنصرة” مؤكدا على أهمية “دعوة الدول الأعضاء لمن تتبنى هذه الايدلوجيات المتطرفة إلى ادانة هذه الأعمال والتخلي عن هذه الأفكار وايقاف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الداعمة للفكر المتطرف وتنشر صورا اجرامية ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.
فيما أشاد العراق بقرار مجلس الأمن الدولي، في قطع التمويل وملاحقة التنظيمات الإرهابية ومها داعش وجبهة النصرة.
وقال مندوب العراقي في مجلس الأمن إن “العراق يؤيد بصدور القرار ويرحب بتوقيته ونشكر بريطانيا التي تبنت هذا القرار الجامع لكافة القرارات السابقة بشأن مكافحة الإرهاب وتركيزه في التصدي لداعش والنصرة ولكل المجاميع المرتبطة فلا عن دعمه حقوق الإنسان ونشر التسامح والتأكيد على الحريات الدينية”.
وأضاف أن “العراق يطالب بتفعيل القرار ومنها تعاون المجتمع الدولي وخاصة الجوار واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحد من حركة الإرهابيين عبر الحدود وضبط الحدود وتقديم المعتقلين من الإرهابيين إلى العدالة”.
وتابع “كما يطالب العراق بمتابعة الدول التي تأوي في أراضيها افراد وكيانات ومن الذين هم عرضة للتجنيد ومنع سفرهم إلى العراق وسورية ومنع نشر الفتاوى التكفيري في مواقع شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها المجاميع الإرهابية بالاضافة إلى حظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع داعش والقاعدة والنصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وعدم تزويدها بالسلاح أو الأموال”.
وأشار مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي “كما على دول العالم اتخاذ اجراءات صارمة لتجفيف منابع الإرهاب وتجميد أصول الأموال لمن يمول الإرهاب وفق أحكام الفصل السابع كما يطالب العراق بتجريم داعش ونحث الدول على تقديم اسماء الكيانات والافراد التي تدعمه بالاضافة الى مطالبتنا بإصدار إدانة دولية يصادق عليها في مجلس الأمن لجرائم الإرهاب”.
وأضاف أن “الحصار على المدن والتطهير العراقي التي تمارسه داعش بحق الشعب العراقي ونشر الفكر المتطرف وارتكاب جرائم انسانية بحق الشعب العراقي واستهداف العزل وخطف النساء وتجنيد الاطفال وهدم المراقد الدينية والكنائس والصروح التاريخية واضطهادها لمكونات كاملة على خلفيات اثنية ودينية ومنها الإيزيدية والمسيحية والتركمان الشيعة أدت إلى تهجير آلاف العوائل وعكست فكرها الإجرامي المتطرف”.
وبين أن “هذه الجرائم انعكست سلبا على المدنيين العزل وأدى إلى نزوح الآلاف منهم والتي لا تصل لهم أبزر المقومات الأساسية ما أضطر إلى رفع حالة الطوارئ للامم المتحدة بالدرجة القصوى ومازالت هناك بعض المناطق المحاصرة التي تحتاج إلى المساعدة في سنجار وآمرلي”.
وأكد مندوب العراق أن “الحكومة العراقية استفرت كافة امكانياتها وما تيسر لها لتخفيف أزمة النازحين” مشيرا إلى أن “العراق يدين بأشد العبارات لجرائم داعش الوحشية والتهديد التي تقوم به التنظيمات الإرهابية ليس على العراق فقط وانما للمنطقة والعالم”.
وأضاف أن “الإرهاب آفة دولية وليس له حدود ولا يقف عند دولة بدليل وصوله إلى لبنان” مشيرا إلى أن “مجلس الأمن الدولي أصدر اليوم قرارا قويا وصارما ضد المنظمات الإرهابية وان العراق يشكركم عليه ويحث على ضرورة متابعته بشكل جدي وصارم من اجل مكافحة الإرهاب”.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على دعم قرار تسليح قوات “البيشمركة” الكردية العراقية من قبل الدول الرئيسية الأعضاء في الاتحاد لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال وزير الخارجية الألماني «فرانك فالتر شتاينماير» على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن “وزراء خارجية الاتحاد أيدوا قيام بعض دول الاتحاد بتوريد أسلحة إلى العراق”، موضحاً أن “الاستعداد لتوريد أسلحة إلى العراق يختلف من دولة لأخرى”.
المصدر : وكالات
