قال القيادي السابق في «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، طارق الملط، إن «الإسلاميين لديهم رغبة حثيثة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة» مرجعاً اعتقاده هذا إلى «تجاربهم السابقة وخبرتي الشخصية معهم أثناء عضويتي في مجلس الشورى المنحل».
وأعرب الملط، المستقيل من حزب الوسط، أحد أحزاب تحالف «دعم الشرعية»، عن نيته «خوض الانتخابات النيابية المقبلة»، لكنه قال: «نريد توفير بيئة مواتية لذلك، كأن تنظر الرئاسة للمطالبات المتكررة بتعديل قانون الانتخابات بشكل يعطي فرصة أكبر للأحزاب والتكتلات والقوائم الانتخابية، ونراهن على حدوث تهدئة بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأضاف الملط : «الرئيس السيسي وحده هو القادر على إحداث تهدئة من خلال خطاب غير إقصائي، وعبر حلحلة الأمور التي تخص المعتقلين، لأجل حدوث انفراج سياسي، يساعد على خوض الانتخابات».
وأكد الملط أنه ليس الوحيد من نواب حزبه السابقين، الذي يعتزم خوض الانتخابات، «فهناك بعض الأعضاء المستقيلين من الحزب مثل حسيين زايد ورشيد عوض وعلاء البحيري، يتقاسمون معي الاهتمام بالمعركة النيابية المقبلة».
وقال الملط: حول موقف «تحالف دعم الشرعية» من الانتخابات النيابية المقبلة، «الإخوان سيشاركون في الانتخابات، وهذا رأيي من واقع التاريخ والتجارب السابقة والخبرات الشخصية معهم حين كنت نائباً في مجلس الشورى وقبله، وليس الإخوان فقط هم من يرغبون في المشاركة، وإنما التيار الإسلامي المعارض كله، لديه رغبة حثيثة في المشاركة».
وأضاف: «مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليست بالأمر السهل، يواجهون مشكلة كبيرة مع قواعدهم على الأرض، خصوصاً بعدما روجوا خطابا يعتبر من يشارك في العمل السياسي مع النظام الحالي، خائناً وعميلاً».
وطالب الملط الرئيس السيسي، بالعمل لأجل «الخروج من حالة الاستقطاب والكراهية، وتطبيق ما قاله في 3 يوليو 2013 بأنه لا إقصاء لأحد، وألا يوضع الجميع في سلة واحدة، لأنه لن يكون هناك حكم من دون معارضة قوية بناءة».
وزاد: «سأظل معارضاً في إطار معارضة بناءة من أجل مصر الوطن، لذا أطالب الرئيس السيسي بأن يخرج بخطاب لأهالي الشهداء ويتحدث إليهم».
وكان الملط استقال من حزب الوسط على خلفية قرار الحزب عزله من مناصبه القيادية بسبب تصريحاته الداعمة لمبادرات الحوار والتهدئة مع السلطة، إلا أنه لا زال قلقاً بشأن قدرته على العمل السياسي في ظل النظام الجديد.
ولم يحل خلافه مع النظام الحالي، من دون إعلان تأييده للقرارات الاقتصادية الأخيرة لحكومة إبراهيم محلب، والتي تضمنت رفع أسعار المحروقات وبعض السلع الأخرى .