أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام جلسة طارئة أمس الأربعاء، قرارا يقضي بـ”إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة” بشأن انتهاكات “محتملة” ارتكبت في الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ووافق المجلس، الذي يضم 47 عضوا على القرار الذي كانت قد قدمته السلطة الفلسطينية، بأغلبية بلغت 29 صوتا مقابل اعتراض الولايات المتحدة، وامتناع 17 عن التصويت، بينهم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
والقرار، الذي تبناه المجلس بعد ساعات من النقاش، يدين “الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” الناجمة من العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 13 يونيو في الأراضي الفلسطينية.
ودان على وجه الخصوص “الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة.. وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة.. والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية”، علما بأن أكثر من 700 فلسطيني قتلوا منذ بد الهجوم.
ويطلب القرار “إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة” للتحقيق حول هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى وضع لائحة بـ”الانتهاكات والجرائم المرتكبة” و”تحديد هوية المسؤولين عنها” بهدف محاكمتهم و”وضع حد للافلات من العقاب”.
وكانت مفوضة مجلس حقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد رجحت في افتاح الجلسة ارتكاب الجيش الإسرائيلي “جريمة حرب”، مشيرة إلى “إمكانية كبيرة بأن انتهاك إسرائيل للقانون في غزة يصل إلى حد جريمة حرب”.
يشار إلى أن إسرائيل، التي تتمتع بوضع المراقب في محادثات المجلس، والولايات المتحدة سارعتا إلى رفض التحقيق، ووصفتاه بأنه منحاز وسيأتي بنتائج عكسية وسط الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
المصدر:السومریة نیوز