موعود موعود العربية
كشفت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية أن لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت انتهت من إعداد تقريرها ورفعته للحكومة للاطلاع عليه.
وحدّد التقرير – بحسب الصحيفة – المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم إلى حين انفجارها.
وتابعت أن تحديد المسؤوليات سيسهل عمل القضاء، وأنه تم تقديم لائحة من 20 اسما مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. وختمت بأن “التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات من اختصاص القضاء”.
وفي موضوع فرضيات التسبب بالانفجار الهائل، ذكرت “الجمهورية” أن غالبية النتائج والإجابات التي حصلت عليها النيابة العسكرية وضعت جانباً فرضية الفِعل المقصود، في حين عزّزت تحليلات باريس هذا الاستنتاج عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ “الانفجار كان حادثة، ويبدو أنه لم يكن فعلاً مقصوداً”.
ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات أظهرت أن “العنبر رقم 12 جمع كل المواد الصاعقة والمتفجرة من نترات ومواد مشابهة قابلة للاشتعال من مفرقعات وفتيل ومتفجرات ممّا سبّب قوة الانفجار”.
وأشارت إلى أن “الدراسة العلمية التي سيقدمها الفرنسيون والجيش اللبناني هي التي ستحدّد ما هو الشيء الذي انفجر. هل هو 2750 طناً من نترات الأمونيوم؟ أم أقل؟”.
وخلصت إلى أنه “بحسب المعلومات فإن حجم المواد التي انفجرت هي أقل من هذه الكمية، بينما ثمّة نسبة كبيرة متبقية منها ما زالت هناك ولم تنفجر، وهذه هي الخطورة في هذه المعلومة التي لا يمكن تأكيدها بانتظار نتيجة الدراسة العلمية للفرنسيين والجيش اللبناني معاً”.
