موعود موعود العربية
قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، إن سلطات ميانمار تجبر أفرادا من أقلية الروهينغيا المسلمة تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم على أنهم أجانب، ما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.
وتواجه ميانمار انتقادات دولية بسبب معاملتها للروهينغيا، ومن المرجح أن يزيد التقرير، الذي أعدته جماعة (فورتيفاي رايتس) وتناول الحملة التي تهدف لإجبارهم على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية، المخاوف بشأن المعاملة التي يتلقاها الروهينغيا.
وقال ماثيو سميث الرئيس التنفيذي للجماعة: “تحاول حكومة ميانمار تدمير شعب الروهينغيا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية”.
وقالت الجماعة إن الحكومة تجبر الروهينغيا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب.
وأضافت: “عذبت سلطات ميانمار الروهينغيا، وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية”.
وتحرم حكومة ميانمار غالبية الروهينغيا من الجنسية، وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنجلادش المجاورة، على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون إن جذورهم ترجع إلى ولاية راخين في غرب ميانمار.
ولم يتسن التواصل مع زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار للتعقيب.
ونفى المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال تون تون نيي الاتهامات بإجبار أي شخص على قبول بطاقات الهوية تحت تهديد السلاح أو عن طريق التعذيب
وقال لرويترز عبر الهاتف: “هذا غير صحيح، وبالتالي ليس لدي ما أقوله”.
وقد يكون لهذا الأمر تداعيات على فرص إعادة اللاجئين الروهينغيا في بنجلادش إلى ميانمار.
