الإتجار بالبشر جريمة تبقى في غالب الأحيان بلا عقاب

يبقى الإتجار بالبشر الذي يطاول الرجال والنساء والأطفال ضحايا جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، بلا عقاب في غالب الأحيان عبر العالم، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة الاثنين.

 

وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالإتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتخذ مقرا له في فيينا في تقريره إلى أن “العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا”.

وتابع التقرير أن “المتجرين لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة”، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.

وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما.

وقيام نزاع مسلح “يزيد من مخاطر الإتجار بالبشر” إذ غالبا ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية، وفق ما لفت التقرير.

ويبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصورة خاصة النساء والفتيات من الأقليّة الأيزيديّة اللواتي تعرضن للسبي بالآلاف بأيدي عناصر تنظيم داعش في العراق.

وحازت إحداهنّ ناديا مراد جائزة نوبل للسلام للعام 2018 بالاشتراك مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، تكريما لنشاطها من أجل هؤلاء الضحايا.

وثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارا هو العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.

وتم الإبلاغ بمئة حالة على ارتباط بالإتجار بالأعضاء البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، وينشط المتجرون بالأعضاء بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم “بوعود زائفة بالمال و/أو بنقلهم غلى أماكن أكثر أمانا”.

وأُشير في بعض الحالات إلى أدلة على وجود تواطؤ بين المتجرين و”مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال”.

وكشف المكتب أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23% من مجمل الضحايا قاصرات.

ويطاول الإتجار بالبشر بهدف الزيجات بالإكراه النساء في جنوب شرق آسيا بصورة خاصة.

ولا يتضمن التقرير أي تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وبلغ عدد الحالات الموثقة ما يقل بقليل عن 25 ألفا عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة “أكبر في القارة الأميركية وآسيا”.

غير أن التقرير يحذر بأن هذه الزيادة قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة عدد الضحايا.